(1193) محاولة لصياغة المفهوم المادى للتنمية الاقتصادية

Abstract

ملخص تسعى هذه المذكرة البحثية التي أعدها الدكتور فؤاد مرسي عام ١٩٧٧ إلى تقديم مفهوم نظري موحد للتنمية الاقتصادية يستند إلى القوانين الموضوعية والمادية للتاريخ، بعيداً عن الوصفات الجاهزة للفكر الرأسمالي التقليدي التي يراها غير واقعية لظروف البلدان النامية. وتوضح الدراسة أن جوهر النمو يكمن في التطور التصاعدي للقوى الإنتاجية وزيادة إنتاجية العمل البشري، وهي عملية تاريخية طبيعية أدت في الأصل إلى انتقال المجتمعات من الإقطاع إلى الرأسمالية عبر التقسيم الاجتماعي للعمل وتكوين الأسواق القومية، إلا أن هذا المسار التقليدي بات مستحيلاً تكراره في عالمنا المعاصر، مما يفرض على الدول النامية البحث عن استراتيجيات تنموية معجلة تراعي التغيرات الكيفية في الاقتصاد العالمي والمحلي. وتستعرض الدراسة جذور مشكلة التخلف الاقتصادي بوصفها نتيجة لعملية اندماج مشوهة في السوق الرأسمالية العالمية، حيث أُعيد تشكيل اقتصادات الدول النامية لتخدم احتياجات الدول المتقدمة كمصدر للمواد الخام، مما أدى إلى بروز ظاهرة الازدواجية الهيكلية بين قطاع تقليدي راكد وقطاع حديث تابع للخارج. وتخلص المذكرة إلى أن التنمية الحقيقية تتطلب إعادة تنظيم شاملة للعلاقات الاجتماعية والإنتاجية بهدف تحويل الطاقات الكامنة إلى قوى محركة للنمو، مؤكدة أن الطريق الرأسمالي لم يعد قادراً على إنجاز مهام التنمية الشاملة في العصر الراهن، وهو ما يفتح الباب أمام ضرورة تبني أنماط تنموية جديدة تتجاوز التبعية وتحقق الاكتفاء الذاتي والرفاهية الاجتماعية للشعوب.

This research paper, prepared by Dr. Fouad Morsi in 1977, seeks to present a unified theoretical concept of economic development based on the objective and material laws of history, moving away from the ready-made prescriptions of traditional capitalist thought, which it deems unrealistic for the conditions of developing countries. The study explains that the essence of growth lies in the progressive development of productive forces and the increase in human labor productivity—a natural historical process that originally led to the transition of societies from feudalism to capitalism through the social division of labor and the formation of national markets. However, this traditional path has become impossible to replicate in our contemporary world, thus compelling developing countries to seek accelerated development strategies that take into account the qualitative changes in the global and local economies . The study examines the roots of economic underdevelopment as a consequence of a distorted integration process within the global capitalist market. Developing economies were reshaped to serve the needs of developed countries as sources of raw materials, leading to a structural duality between a stagnant traditional sector and a modern, externally dependent sector. The memorandum concludes that genuine development requires a comprehensive reorganization of social and productive relations to transform latent energies into drivers of growth. It asserts that the capitalist path is no longer capable of achieving comprehensive development in the current era, thus necessitating the adoption of new development models that transcend dependency and achieve self-sufficiency and social welfare for all peoples .