Digital Repository INP

The digital repository of the National Institute of Planning is an integrated knowledge platform designed to preserve and provide access to the institute’s scholarly and research outputs in a modern digital format. It aims to promote knowledge dissemination and support evidence-based decision-making.

The repository offers organized and seamless access to studies, research papers, reports, and academic theses, ensuring the sustainability and accessibility of knowledge for researchers, policymakers, and the wider public. It also adheres to international best practices in digital content management, contributing to enhancing the institute’s scientific impact and strengthening its presence both regionally and globally.

Photo by @inspiredimages

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 10

Recent Submissions

(388)Forecasting for Management of Seasonal Goods Inventories / التنبؤ لإدارة مخزون السلع الموسمية
(معهد التخطيط القومى, 1964-01) Amina El-Hefny
This study addresses the problem of forecasting the optimal inventory level in the case of highly seasonal goods, where the risk of insufficient stock to meet demand is weighed against the risk of accumulating excess inventory that becomes obsolete or spoiled by the end of the season. The study first reviews the classical model known as the "newsboy problem" as a simplified illustration of how to balance the expected profit from selling an additional unit against the expected loss from failing to sell it, then moves on to the general mathematical formulation based on calculating the expected value of profit using a probability density function for demand, concluding that the optimal inventory level is reached at the point where the cumulative ratio of the distribution function equals the ratio of profit per unit to profit plus loss per unit. The study also presents the "short-cut incremental method" developed by Schlaifer as an alternative approach for reaching the same result. The memo focuses mainly on presenting the Hertz and Schaffir model, which was originally developed to help a textile manufacturer manage inventories of seasonal style goods; this model is based on the assumption that sales of each product line follow a cumulative growth curve that can be approximated by a cumulative normal distribution curve, with the "season" defined as the period extending from the week in which cumulative sales reach 5% of total season sales to the week in which they reach 95%. Using this model, total season sales can be forecast by dividing cumulative sales to date by the corresponding "forecasting ratio" for that week, with an adjustment made to this ratio that accounts for the variance of actual sales from the theoretical curve, in order to calibrate the probability of actual demand exceeding stock at the level required to maximize expected profit. The study also discusses how to address the uncertainty associated with correctly estimating the length of the season itself, by drawing standard straight lines to estimate the cumulative percentage of sales at different assumed levels of the total season, and selecting the estimate that gives the closest fit to the normal growth pattern, in addition to a method for combining the variances arising from uncertainty in the length of the season with those arising from random fluctuations, in order to arrive at a more accurate total forecast variance. The memo concludes that this model, despite its importance and the distinctiveness of its sales-forecasting approach, rests on an empirically unproven assumption that cumulative sales follow the normal curve, and that the treatment of errors arising from uncertainty about the length of the season is done in a purely empirical manner based on past experience, affirming in closing the need for effective coordination between long-range inventory planning and production scheduling in industries dealing with highly seasonal goods. تتناول هذه الدراسة مشكلة التنبؤ بالمستوى الأمثل للمخزون في حالة السلع ذات الطابع الموسمي الحاد، حيث يكون خطر عدم كفاية المخزون لتلبية الطلب مقابلًا لخطر تراكم فائض من المخزون يتعرض للتقادم أو التلف بانتهاء الموسم. تستعرض الدراسة في البداية النموذج الكلاسيكي المعروف باسم "مسألة بائع الجرائد" كتوضيح مبسط لكيفية موازنة الربح المتوقع من بيع الوحدة الإضافية مقابل الخسارة المتوقعة من عدم بيعها، ثم تنتقل إلى الصياغة الرياضية العامة القائمة على حساب القيمة المتوقعة للربح باستخدام دالة كثافة احتمالية للطلب، وتخلص إلى أن المخزون الأمثل يتحقق عند نقطة تتساوى فيها نسبة تراكم دالة التوزيع مع النسبة بين الربح لكل وحدة والربح مضافًا إليه الخسارة لكل وحدة. كما تعرض الدراسة "الطريقة التزايدية المختصرة" التي طورها شلايفر كأسلوب بديل للوصول إلى النتيجة ذاتها. وتركز المذكرة بشكل أساسي على عرض نموذج هرتز وشافير، الذي طُوّر أصلًا لمساعدة أحد مصنعي المنسوجات في إدارة مخزون السلع ذات الطراز الموسمي، ويقوم هذا النموذج على افتراض أن مبيعات كل خط إنتاجي تتبع منحنى نمو تراكمي يمكن تقريبه بمنحنى التوزيع الطبيعي التراكمي، إذ يُعرَّف "الموسم" بأنه الفترة الممتدة من الأسبوع الذي تبلغ فيه المبيعات التراكمية 5% من إجمالي مبيعات الموسم إلى الأسبوع الذي تبلغ فيه 95%. ومن خلال هذا النموذج، يمكن التنبؤ بإجمالي مبيعات الموسم بقسمة المبيعات المتراكمة حتى تاريخ معين على "نسبة التنبؤ" المقابلة لذلك الأسبوع، مع إجراء تعديل على هذه النسبة يأخذ في الاعتبار تباين المبيعات الفعلية عن المنحنى النظري، وذلك بغرض ضبط احتمال تجاوز الطلب الفعلي للمخزون عند المستوى المطلوب لتعظيم الربح المتوقع. كذلك تناقش الدراسة كيفية معالجة عدم اليقين المتعلق بالتقدير الصحيح لطول الموسم نفسه، من خلال رسم خطوط مستقيمة قياسية لتقدير النسبة المئوية المتراكمة من المبيعات عند مستويات مختلفة من الإجمالي المقدر للموسم، واختيار التقدير الذي يعطي أقرب تطابق مع نمط النمو الطبيعي، إضافة إلى طريقة لدمج التباينات الناتجة عن عدم اليقين في طول الموسم مع تلك الناتجة عن التقلبات العشوائية للوصول إلى تباين إجمالي أدق للتنبؤ. وتخلص المذكرة إلى أن هذا النموذج، رغم أهميته وتميز أسلوبه في التنبؤ بالمبيعات، يعتمد على افتراض غير مثبت تجريبيًا بأن المبيعات التراكمية تتبع المنحنى الطبيعي، وأن معالجة الأخطاء الناتجة عن عدم التيقن من طول الموسم تتم بطريقة تجريبية بحتة تعتمد على الخبرة السابقة، مؤكدة في الختام على ضرورة تحقيق تنسيق فعّال بين التخطيط طويل الأمد للمخزون وجدولة الإنتاج في الصناعات التي تتعامل مع سلع ذات طابع موسمي حاد.
(387) Processes of Economic Growth and Forms of Planning / عمليات النمو الاقتصادي وأشكال التخطيط
(معهد التخطيط القومى, 1964-01) A.Qayum
This study presents an analytical comparison between the path of balanced growth and alternative paths of economic growth, building on the literature established by Professor Harrod since the late 1930s concerning the relationship between the proportion of income invested, the capital coefficient, and the rate of increase in income. The study divides output into two main types of goods, consumption goods (C) and investment goods (I), and puts forward three mathematical models to illustrate different patterns of economic planning. The first model represents the case of a perfectly free competitive balanced economy, in which the ratio of the increase in investment goods to the increase in consumption goods remains constant; this model is not subject to any conscious planning, since income, consumption, and investment all move at a single, uniform rate. The second model, inspired by the work of Professor Mahalanobis, represents the case of a mixed economy or partial planning, in which a larger proportion of investment is directed toward the production of investment goods (a ratio of 2:3 instead of 1:2), which initially causes income to grow more slowly compared with the first model, but which subsequently overtakes it after a certain period, both in terms of national income and the production of consumption goods. The third model illustrates the case of a fully planned economy, in which the planning authority has complete freedom in allocating resources, such that most investible resources are channeled in the early stages toward building an adequate base of investment goods, and are then later diverted toward the production of consumption goods, which represents the ultimate goal of economic development; the results show that by the ninth period, this model achieves a level of income and consumption far exceeding that achieved by the previous models, despite its relative lag in the early stages. The study concludes that the choice of the optimal ratio for directing investment between the two sectors depends on the time horizon over which consumption is to be maximized, adding a further observation that maximizing social welfare is a more direct method than maximizing consumption goods alone, and that the required rate of saving remains the same regardless of the form of the utility function, so long as welfare is a monotonically increasing function of consumption تتناول هذه الدراسة مقارنة تحليلية بين مسار النمو المتوازن ومسارات بديلة للنمو الاقتصادي، انطلاقًا من الأدبيات التي أرساها البروفيسور هارود منذ أواخر الثلاثينيات حول العلاقة بين نسبة الدخل المستثمر ومعامل رأس المال ومعدل زيادة الدخل. تقسّم الدراسة الإنتاج إلى نوعين رئيسيين من السلع، هما السلع الاستهلاكية (C) والسلع الرأسمالية (I)، وتطرح ثلاثة نماذج رياضية لتوضيح أنماط مختلفة من التخطيط الاقتصادي. يمثل النموذج الأول حالة الاقتصاد التنافسي الحر تمامًا المتوازن، حيث تبقى نسبة الزيادة في السلع الرأسمالية إلى الزيادة في السلع الاستهلاكية ثابتة، ولا يخضع هذا النموذج لأي تخطيط واعٍ، إذ يتحرك فيه الدخل والاستهلاك والاستثمار بمعدل واحد متجانس. أما النموذج الثاني، المستوحى من أعمال البروفيسور ماهالانوبيس، فيمثل حالة الاقتصاد المختلط أو التخطيط الجزئي، حيث تُوجَّه نسبة أكبر من الاستثمار نحو صناعة السلع الرأسمالية (بنسبة 2:3 بدلًا من 1:2)، مما يؤدي في البداية إلى تباطؤ نمو الدخل مقارنة بالنموذج الأول، لكنه يتفوق عليه لاحقًا بدءًا من فترة معينة، سواء من حيث الدخل القومي أو إنتاج السلع الاستهلاكية. ويوضح النموذج الثالث حالة الاقتصاد المخطط تخطيطًا كاملًا، حيث تتوفر للسلطة المخططة حرية تامة في تخصيص الموارد، بحيث تُوجَّه معظم الموارد الاستثمارية في المراحل الأولى نحو بناء قاعدة كافية من السلع الرأسمالية، ثم تُحوَّل لاحقًا نحو إنتاج السلع الاستهلاكية الذي يمثل الهدف النهائي للتنمية الاقتصادية؛ وتظهر النتائج أن هذا النموذج يحقق، بحلول الفترة التاسعة، مستوى دخل واستهلاك يفوق بكثير ما تحققه النماذج السابقة رغم تأخره النسبي في المراحل الأولى. وتخلص الدراسة إلى أن اختيار النسبة المثلى لتوجيه الاستثمار بين القطاعين يتوقف على الأفق الزمني الذي يراد خلاله تعظيم الاستهلاك، مشيرة إلى ملاحظة إضافية مفادها أن تعظيم الرفاهية الاجتماعية يمثل أسلوبًا أكثر مباشرة من تعظيم السلع الاستهلاكية وحدها، وأن معدل الادخار المطلوب يبقى واحدًا بصرف النظر عن شكل دالة المنفعة، طالما كانت الرفاهية دالة متزايدة رتيبة للاستهلاك.
(386)Growth Pattern of Manufacturing Sector in Egypt, 1950-1970 / نمط نمو القطاع الصناعي التحويلي في مصر (1950-1970)
(معهد التخطيط القومى, 1964-01) Fawzi R.Fahmy
This study analyzes the pattern of development of Egypt's manufacturing sector over a twenty-year span, from 1950 to 1970, following the notable phase of industrial expansion the country witnessed since 1952, which was linked to a policy of direct public investment and comprehensive economic planning. The study relies on dividing manufacturing industries into three main categories: consumer-goods industries, intermediate-goods industries, and capital-goods (investment) industries, while noting the difficulty of drawing a precise distinction between these categories given the wide range of uses to which some products are put. The study depends on data from the Census of Industrial Production, despite its limitations and shortcomings, since successive censuses excluded repair and maintenance establishments as well as small establishments such as handlooms and government-owned factories, and later were confined to establishments employing ten workers or more. The memo concludes that consumer-goods industries overwhelmingly dominated the structure of the manufacturing sector at the beginning of the 1950s, accounting for about 93% of net value added in 1950, while capital-goods industries were still in an embryonic stage, not exceeding 2%. Although consumer-goods industries continued to dominate until the early 1960s, a gradual rise was observed in the importance of intermediate-goods industries, particularly in the areas of fertilizers and iron and steel, which was reflected in an increase in the share of the investment-goods sector from 7% to 16% between 1950 and 1960. Based on the figures of the Five-Year Plan (1960-1965) and future projections through 1969/70, the study anticipates a continued decline in the share of consumer-goods industries to about 49%, alongside a marked rise in the share of intermediate-goods industries to 44%, while the share of capital-goods industries remains limited at only about 7%. The memo concludes with a call for greater attention to be given to developing capital-goods industries, particularly light engineering and heavy chemical industries, pointing to the paradox that existed at the time whereby luxury goods such as electric washing machines, television sets, and private cars were being manufactured domestically, while Egypt continued to import the power looms needed for the cotton textile industry — one of its most important and thriving industries — in addition to its continued dependence on importing basic raw materials such as crude oil and chemical materials. تتناول هذه الدراسة تحليل نمط تطور القطاع الصناعي التحويلي في مصر خلال عشرين عامًا، من 1950 حتى 1970، وذلك في أعقاب مرحلة التوسع الصناعي الملحوظة التي شهدتها البلاد منذ عام 1952، والمرتبطة بسياسة الاستثمارات العامة المباشرة والتخطيط الاقتصادي الشامل. تعتمد الدراسة على تقسيم الصناعات التحويلية إلى ثلاث فئات رئيسية هي: الصناعات الاستهلاكية، والصناعات الوسيطة، والصناعات الرأسمالية (الاستثمارية)، مع الإشارة إلى صعوبة الفصل الدقيق بين هذه الفئات نظرًا لتشعب استخدامات بعض المنتجات. وتعتمد الدراسة على بيانات تعداد الإنتاج الصناعي، رغم محدوديتها وقصورها، إذ استبعدت التعدادات المتعاقبة منشآت الإصلاح والصيانة والمنشآت الصغيرة كالأنوال اليدوية والمصانع الحكومية، ثم اقتصرت لاحقًا على المنشآت التي توظف عشرة عمال فأكثر. وتخلص المذكرة إلى أن الصناعات الاستهلاكية هيمنت بشكل ساحق على هيكل القطاع الصناعي في مطلع الخمسينيات، إذ استحوذت على نحو 93% من صافي القيمة المضافة عام 1950، بينما كانت الصناعات الرأسمالية في مرحلة جنينية لا تتجاوز 2%. ورغم استمرار هيمنة الصناعات الاستهلاكية حتى مطلع الستينيات، لوحظ ارتفاع تدريجي في أهمية الصناعات الوسيطة، لا سيما في مجالي الأسمدة والحديد والصلب، وهو ما انعكس في زيادة نصيب قطاع السلع الاستثمارية من 7% إلى 16% بين 1950 و1960. وتتوقع الدراسة، بناءً على أرقام خطة الخمس سنوات (1960-1965) وتقديرات مستقبلية حتى 1969/70، استمرار تراجع نصيب الصناعات الاستهلاكية إلى نحو 49%، مقابل تصاعد ملحوظ في نصيب الصناعات الوسيطة إلى 44%، بينما يظل نصيب الصناعات الرأسمالية محدودًا عند نحو 7% فقط. وتخلص المذكرة إلى ضرورة إيلاء اهتمام أكبر بتطوير الصناعات الرأسمالية، وخاصة الهندسة الخفيفة والصناعات الكيماوية الثقيلة، مشيرة إلى المفارقة القائمة آنذاك بين تصنيع سلع كمالية محليًا كالغسالات الكهربائية وأجهزة التلفزيون والسيارات الخاصة، في حين ظلت مصر تستورد الأنوال الآلية اللازمة لصناعة النسيج القطني التي تُعد من أهم صناعاتها وأكثرها ازدهارًا، إلى جانب استمرار الاعتماد على استيراد المواد الخام الأساسية كالنفط الخام والمواد الكيماوية.
(352)Planning Social Services: Its Nature and Techniques / تخطيط الخدمات الاجتماعية: طبيعته وأساليب
(معهد التخطيط القومى, 1963-07) Yehia Hassan Darwish
This memorandum addresses a comprehensive study of the nature of social services planning and its techniques, considering it a scientific tool that has penetrated daily life and altered patterns of thinking. The memorandum begins by adopting the United Nations experts' definition of social service as an organized activity aiming to help towards a mutual adjustment between individuals and their social environment through a scientific methodology that ensures cooperative, organized action, joint effort, and coordination between governmental and non-governmental activities. These comprehensive programmes encompass family and child services, addressing economic difficulties, care for people with special needs and underprivileged groups, and integrated group and community activities. The author explains that social planning is an integral part of the total national use of all available resources to improve community conditions and achieve its welfare. It includes financial planning that translates services into tangible costs within a time-specific budget to ensure coordination, mobilize resources, and meet existing and expected needs as the shortest path to rapid progress. The research indicates that planning does not formulate in a vacuum, but is rather affected by demographic factors (such as epidemics, birth rates, and dependency ratios), economic factors (such as investment, employment, and national income), social and cultural factors (such as family stability and education), alongside political and administrative factors (such as the philosophy of government and the efficiency of the administrative machinery); emphasizing the close interconnection between the economic and social aspects as two faces of the same coin whose ultimate aim is human welfare. Given the limited resources and extensive needs in developing countries, an urgent need to establish priorities emerges. Here, the author deems it necessary to focus on services that affect the majority of the population and achieve sustainable returns (such as preventative measures against diseases like Bilharzia), providing support to the family as the basic social unit, and engaging citizens in developmental projects to raise their standard of life. This planning requires a continuous and integrated administrative machinery responsible for formulating policies, coordinating efforts among various service ministries, and combatting administrative centralization through decentralization that relies on competent local personnel. The study also emphasizes the centrality of continuous social research and the establishment of specialized documentation and statistical units, alongside activating democratic citizen participation through consultative committees that include experts and representatives from all sectors to support and constructively critique governmental efforts. In conclusion, the memorandum reviews the essential traits of a planner, such as creativity and realism, and highlights the importance of "evaluation" as an independent, objective, and continuous process to modify objectives and overcome obstacles. It concludes by formulating a clear philosophy for social planning based on the principles of economy, the neutrality of service for all citizens without discrimination, and diffusing the spirit of enlightened scientific planning among all workers to drive the vehicle of comprehensive national development. تتناول هذه المذكرة دراسة شاملة لماهية تخطيط الخدمات الاجتماعية وأساليبها باعتبارها أداة علمية تغلغلت في الحياة اليومية وغيرت أنماط التفكير. وتبدأ المذكرة بتبني تعريف الخبراء للأمم المتحدة للخدمة الاجتماعية كنشاط منظم يهدف للمساعدة في التكيف المتبادل بين الأفراد وبيئتهم الاجتماعية عبر منهجية علمية تضمن العمل التعاوني والمنظم والجهد المشترك والتنسيق بين الأنشطة الحكومية والأهلية، حيث تشمل البرامج الشاملة خدمات الطفولة والأسرة، ومواجهة الصعوبات الاقتصادية، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المحرومة، والأنشطة الجماعية والمجتمعية المتكاملة. ويوضح الكاتب أن التخطيط الاجتماعي جزء لا يتجزأ من الاستخدام الوطني الشامل للموارد المتاحة لتحسين ظروف المجتمع وتحقيق رفاهيته، وهو يتضمن تخطيطاً مالياً يترجم الخدمات إلى تكلفة ملموسة بميزانية محددة زمنيًا لضمان التنسيق وحشد الطاقات ومواجهة الاحتياجات القائمة والمستقبلية كأقصر طريق لتحقيق التقدم. ويشير البحث إلى أن التخطيط لا ينشأ في فراغ، بل يتأثر بعوامل ديموغرافية (كالأوبئة والمواليد ونسب الإعالة)، وعوامل اقتصادية (كالاستثمار والعمالة والدخل القومي)، وعوامل ثقافية واجتماعية (كاستقرار الأسرة والتعليم)، بجانب العوامل السياسية والإدارية (كفلسفة نظام الحكم وكفاءة الجهاز الإداري)؛ مؤكداً على الترابط الوثيق بين الجانبين الاقتصادي والاجتماعي كوجهين لعملة واحدة هدفها النهائي رفاهية الإنسان. ونظراً لمحدودية الموارد وضخامة الاحتياجات في الدول النامية، تبرز الحاجة الملحة لتحديد الأولويات، حيث يرى الكاتب ضرورة التركيز على الخدمات التي تخدم غالبية السكان وتحقق عوائد مستدامة (مثل مكافحة الأمراض الوقائية كالبلهارسيا)، وتقديم الدعم للأسرة كأهم وحدة اجتماعية، وإشراك المواطنين في المشروعات التنموية لرفع مستوى معيشتهم. ويتطلب هذا التخطيط جهازاً إدارياً مستمراً ومتكاملاً يتولى رسم السياسات وتنسيق الجهود بين الوزارات الخدمية المختلفة ومكافحة المركزية الإدارية عبر اللامركزية المعتمدة على الكفاءات المحلية. كما تؤكد الدراسة على محورية البحث الاجتماعي المستمر وإنشاء وحدات توثيق وإحصاء متخصصة، بجانب تفعيل المشاركة الديمقراطية للمواطنين عبر لجان استشارية تضم خبراء وممثلين عن كافة القطاعات لمساندة الجهود الحكومية والرقابة عليها. وفي الختام، تستعرض المذكرة الصفات الجوهرية للمخطط كالإبداع والواقعية، وتبرز أهمية "التقييم" كعملية موضوعية مستقلة ومستمرة لتعديل الأهداف وتجاوز المعوقات، لتخلص إلى صياغة فلسفة واضحة للتخطيط الاجتماعي تقوم على مبادئ الاقتصاد، وحيادية الخدمة لجميع المواطنين دون تمييز، ونشر روح التخطيط العلمي المستنير بين كافة العاملين لدفع قاطرة التنمية الوطنية الشاملة.
(285)Long-Term Manpower Planning Research: The Long-Run Development of Different Sectors of the U.A.R. Economy / بحث تخطيط القوى العاملة طويل الأمد: التطور طويل المدى لقطاعات مختلفة من اقتصاد الجمهورية العربية المتحدة
(معهد التخطيط القومى, 1963-04) Hans Linnemann
This study presents a preliminary and approximate attempt to estimate the long-term growth rates of the economy of the United Arab Republic, divided into approximately twenty activity sectors. The aim is to use these estimates in studying future labor force requirements and educational planning up to the year 1985.Since forward-looking planning in the United Arab Republic was still in its early stages and detailed targets beyond 1970 were not available, the researcher adopted a methodology derived from two previous international studies (by Hollis Chenery and the United Nations). These studies explain the level of output (value added) in each sector using two explanatory variables: per capita income and population size, through a logarithmic equation that determines the "income elasticity" and "population size elasticity" for each sector.This standard growth pattern—derived from international comparisons of production structures—was applied to the data of the United Arab Republic for the base year 1969/70, largely disregarding the specific characteristics of the local economy.The estimates were based on value-added data for the years 1959/60 and 1964/65, along with the 1969/70 estimates derived from the general framework of the Five-Year Plan. This plan aimed to double the national income within ten years, implying an annual growth rate of 7.2%, assuming an annual population growth of about 2.5% and per capita income growth of about 4.7% annually until 1985.Elasticity values were obtained for 19 sectors out of approximately twenty, with the exception of the services sector. Its calculated elasticity (1.066) was replaced with an assumed value (0.9) because it was deemed unrealistic under the conditions of the United Arab Republic.The results (shown in the attached tables) indicate that total value added will rise from 2,564 million Egyptian pounds in 1970 to 7,378 million Egyptian pounds in 1985. They also reveal a significant shift in the economic structure: the share of agriculture declined from 31.2% in 1959/60 to 15.2% in 1985, while the share of manufacturing industry rose sharply from 17.3% to 32.8%. The share of services declined only slightly, from 25.4% to 21.5%.The researcher concluded by emphasizing the limited accuracy of these estimates and proposed ways to improve them in the future. These include obtaining more accurate data, deeper sectoral disaggregation—especially for the services sector, which appears highly homogeneous—and ultimately building an integrated economic model that accounts for inter-industry flows, exports, imports, and demand elasticities. تقدم هذه الدراسة محاولة أولية وتقريبية لتقدير معدلات النمو طويلة الأمد لاقتصاد الجمهورية العربية المتحدة مقسمًا إلى نحو عشرين قطاعًا نشاطًا، بهدف استخدامها في دراسة الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة والتخطيط التعليمي حتى عام 1985. ونظرًا لأن التخطيط الاستشرافي في الجمهورية العربية المتحدة كان لا يزال في مراحله الأولى، ولم تتوفر أهداف تفصيلية لما بعد عام 1970، اعتمد الباحث منهجًا مستمدًا من دراستين دوليتين سابقتين (لهوليس تشينيري والأمم المتحدة) تفسران مستوى الإنتاج (القيمة المضافة) لكل قطاع بمتغيرين تفسيريين هما مستوى دخل الفرد وحجم السكان، عبر معادلة لوغاريتمية تحدد "مرونة الدخل" و"مرونة حجم السكان" لكل قطاع. وطُبق هذا النمط النمو المعتاد -المستمد من مقارنات دولية لهياكل الإنتاج- على بيانات الجمهورية العربية المتحدة لسنة الأساس 1969/70، متجاهلاً بذلك خصوصيات الاقتصاد المحلي إلى حد كبير. واعتمدت التقديرات على بيانات القيمة المضافة لعام 1959/60 ولعام 1964/65 وتقديرات 1969/70 المستمدة من الإطار العام للخطة الخمسية، والتي تهدف إلى مضاعفة الدخل القومي خلال عشر سنوات، أي بمعدل نمو سنوي قدره 7.2%، مع افتراض نمو سكاني سنوي بنحو 2.5% ونمو دخل الفرد بنحو 4.7% سنويًا حتى 1985. وتم الحصول على قيم المرونات لـ19 قطاعًا من أصل نحو عشرين، باستثناء قطاع الخدمات الذي استُبدلت مرونته المحسوبة (1.066) بقيمة مفترضة (0.9) لعدم واقعيتها في ظروف الجمهورية العربية المتحدة. وأظهرت النتائج (الموضحة في الجداول المرفقة) أن القيمة المضافة الإجمالية سترتفع من 2564 مليون جنيه عام 1970 إلى 7378 مليون جنيه عام 1985، مع تغير ملحوظ في البنية الاقتصادية: تراجع نسبة الزراعة من 31.2% عام 1959/60 إلى 15.2% عام 1985، مقابل ارتفاع كبير في نصيب الصناعة التحويلية من 17.3% إلى 32.8%، بينما تراجعت حصة الخدمات بشكل طفيف فقط من 25.4% إلى 21.5%. وختم الباحث بالتأكيد على محدودية دقة هذه التقديرات، مقترحًا سبلاً لتحسينها مستقبلاً تشمل الحصول على بيانات أدق، وتفصيل قطاعي أعمق خاصة لقطاع الخدمات شديد التجانس الظاهري، وصولاً إلى بناء نموذج اقتصادي متكامل يراعي التدفقات بين الصناعات والصادرات والواردات ومرونات الطلب.