Digital Repository INP

The digital repository of the National Institute of Planning is an integrated knowledge platform designed to preserve and provide access to the institute’s scholarly and research outputs in a modern digital format. It aims to promote knowledge dissemination and support evidence-based decision-making.

The repository offers organized and seamless access to studies, research papers, reports, and academic theses, ensuring the sustainability and accessibility of knowledge for researchers, policymakers, and the wider public. It also adheres to international best practices in digital content management, contributing to enhancing the institute’s scientific impact and strengthening its presence both regionally and globally.

Photo by @inspiredimages

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 10

Recent Submissions

مستقبل أسواق العمل العربية فى ظل التحول الأخضر والذكاء الاصطناعى
(معهد التخطيط القومى, 2025) معهد التخطيط القومى; المعهد العربى للتخطيط; ITCEQ; الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية
ينطلق التقرير من تأصيل تنموي للعمل باعتباره حقاً إنسانياً وعماداً للمسيرة الحضارية ومحركاً للتطور الاقتصادي، مستعرضاً الخصائص الفريدة لسوق العمل مقارنة بالأسواق الأخرى من حيث ارتباطه بكرامة العامل ومعارفه وتفاعله مع السياسات الاقتصادية الكلية كالضرائب والتضخم ومعدلات الفائدة، فضلاً عن تقاطعه المباشر مع أهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. ويشخص التقرير واقع التشغيل عالمياً وإقليمياً محذراً من اتساع فجوة الوظائف وتصاعد أعداد العاطلين عن العمل والإحباط المهني، مع تسليط الضوء على الاختلالات الهيكلية التي تأن تحتها الدول العربية؛ والمتمثلة في ارتفاع معدلات بطالة الشباب المتعلم والإناث، وضعف مشاركة المرأة، وتدني الأجور، وتوسع القطاع غير الرسمي، والتفاوت التنموي الحاد بين الدول الخليجية المستوردة للعمالة والدول العربية الأخرى المصدّرة لها. ولعلاج هذه التشوهات، يعرض التقرير هيكلية منهجية موزعة على خمسة فصول متكاملة؛ إذ يناقش الفصل الأول ديناميكيات العرض والطلب واستجابة الأسواق العربية للصدمات، بينما يفرد الفصل الثاني مساحة للأطر المؤسسية والتشريعية، مميزاً بين السياسات النشطة لتطوير المهارات وتشجيع ريادة الأعمال والسياسات غير النشطة كالتأمين ضد البطالة والحماية الاجتماعية. وفي مسار موكب للتغيرات العالمية، يحلل الفصل الثالث أثر التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر محذراً من مخاطره على القطاعات التقليدية ومستعرضاً فرصه في خلق وظائف مستدامة (مع الإشارة لدراسة حالة تونس)، في حين يستشرف الفصل الرابع تداعيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وما تفرضه من مخاوف أتمتة الوظائف مقابل الفرص الواعدة في الاقتصاد الرقمي، ليتوج الفصل الخامس والأخير هذا الطرح بتقديم خريطة طريق واستنتاجات عملية لصالعي القرار تهدف إلى إصلاح تشريعات العمل، وتعزيز كفاءة مرونته وصموده، وتحقيق التوازن المنشود بين النمو الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربية.
894-محاضرات فى مفهوم التنمية ومؤشراتها
(معهد التخطيط القومى, 1991-02) ابراهيم العيسوى
تتناول الدراسة تطور مفهوم التنمية ونقيضها (التخلف) عبر العقود، موضحة أن خبرة الخمسينات والستينات أثبتت قصور اختزال التنمية في مجرد زيادة معدلات نمو الناتج القومي الإجمالي وارتفاع متوسط دخل الفرد، نظراً لتعارض هذا النمو غالباً مع تفاقم التفاوت الطبقي واستمرار الفقر والبطالة. ونتيجة لذلك، تبلور مفهوم موسع للتنمية يضع الإنسان في بؤرة الاهتمام باعتباره غاية التنمية ووسيلتها، ويشمل أبعاداً متعددة كالعدالة التوزيعية، وإشباع الحاجات الأساسية، وحماية البيئة، والمشاركة الديمقراطية، والثورة التكنولوجية. كما تركز الدراسة على مفهوم "التنمية المستقلة أو المعتمدة على الذات" كبديل لواقع التبعية الدولية، بهدف تحرير الإرادة الوطنية، وتعبئة الموارد المحلية، وبناء هيكل إنتاجي متكامل. وفي القسم الثاني، تعرض الدراسة نقداً جذرياً للقياسات التقليدية للتنمية مثل الناتج القومي الإجمالي، مستعرضة محاولات تصحيحه وابتكار مؤشرات مكملة ومركبة (مثل مقاييس توزيع الدخل، ونوعية الحياة، والتنمية البشرية) للتعرف بدقة على مستوى الرفاهة الاجتماعية والتحولات الهيكلية. The study examines the evolution of development and underdevelopment concepts, demonstrating that the 1950s and 1960s experience proved the inadequacy of reducing development to mere economic growth and rising per capita income, as this often coexisted with severe income inequality, poverty, and unemployment. Consequently, a broader concept of development emerged, placing human beings at the center as both the means and the end of development, encompassing dimensions such as distributive justice, basic needs fulfillment, environmental protection, democratic participation, and technological advancement. The study further emphasizes "independent or self-reliant development" as an alternative to international dependency, aiming to liberate national will, mobilize domestic resources, and build an integrated productive structure. In its second part, the text provides a critical review of traditional development metrics like Gross Domestic Product (GDP), exploring attempts to correct them and introduce complementary and composite indices (such as income distribution measures, physical quality of life, and human development) to accurately assess social welfare and structural transformations.
300-محاضرات فى التخطيط القومى الشامل
(معهد التخطيط القومى, 1973) صقر أحمد صقر
يُعَدّ التخطيط القومي الشامل أسلوباً تنظيمياً واقتصادياً مستمراً لحل المشاكل الاقتصادية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع عبر تعبئة وتخصيص الموارد بكفاءة. وقد نشأ تاريخياً في الاتحاد السوفيتي عام 1928 لمواجهة التحديات الاقتصادية، ثم انتشر عالمياً نتيجة عوامل مثل نجاح التنمية السوفيتية، وأزمة الكساد العظيم (1929-1932) التي أبرزت عجز النظام الرأسمالي الحر، والحرب العالمية الثانية، وسعي دول العالم الثالث للقضاء على التخلف وفجوة الدخل المتسعة مقارنة بالدول المتقدمة. يتطلب التخطيط الشامل شروطاً أساسية لضمان نجاحه، أبرزها الملكية العامة لوسائل الإنتاج الأساسية، وإلزامية القرارات التخطيطية، وتوافر البيانات والإحصاءات الدقيقة، ووجود كوادر فنية مؤهلة واستقرار سياسي، إلى جانب تعبئة المشاركة الشعبية الواعية. ويواجه تخطيط التنمية تحديات هيكلية جسيمة، مثل حلقة الفقر المفرغة، وجمود جهاز الأسعار، ونقص المنظمين، مما يستدعى تدخل الدولة واعتماد التخطيط المركزي أو اللامركزي مع استخدام أسعار الظل، وتحقيق التوازن العيني والنقدي عبر جداول المدخلات والمخرجات لتعظيم الرفاهية الاجتماعية والوصول إلى التخصيص الأمثل للموارد. --- Comprehensive national planning is an ongoing organizational and economic approach aimed at solving economic challenges and achieving a society's long-term economic, social, and political goals by efficiently mobilizing and allocating resources. Historically originating in the Soviet Union in 1928, planning expanded globally due to factors such as rapid Soviet industrial growth, the Great Depression (1929–1932) which exposed the flaws of laissez-faire capitalism, the demands of World War II, and the urgent need for developing nations to overcome underdevelopment and bridge widening income gaps. Successful comprehensive planning relies on critical prerequisites, including public ownership of key means of production, mandatory planning directives, reliable statistical data, qualified technical cadres, political stability, and active public participation. Development planning addresses severe structural hurdles—such as vicious poverty cycles, price rigidities, and a scarcity of entrepreneurs—by necessitating government intervention, utilizing shadow pricing, and maintaining material and financial balances through input-output analysis to maximize social welfare and achieve optimal resource allocation.
Deepening Local Industrialization in Egypt_Summary_2023 تعميق التصنيع المحلي في مصر – ملخص (2023)
(INP, 2023-07) INP
يتناول هذا التقرير أهمية تعميق التصنيع المحلي في مصر باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على الواردات. ويؤكد أن التصنيع المحلي يمثل ركيزة أساسية لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين الميزان التجاري، وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية. ويشير التقرير إلى أن نجاح استراتيجية التصنيع المحلي يتطلب تطوير قاعدة صناعية متكاملة تعتمد على رفع نسب المكون المحلي في الصناعات المختلفة، ودعم الصناعات المغذية، وتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا، مع توفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في توسيع الإنتاج الصناعي. كما يركز على أهمية تحسين البنية التحتية الصناعية، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية المختلفة. ويبرز التقرير الدور المحوري للدولة في تنفيذ سياسات صناعية فعالة، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم الصادرات الصناعية، بما يسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية. كما يؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري عبر تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وربط مخرجات التعليم باحتياجات الصناعة الحديثة. ويستعرض التقرير عددًا من التجارب الدولية الناجحة في مجال التصنيع المحلي، موضحًا أن الدول التي حققت نهضة صناعية اعتمدت على سياسات واضحة لدعم الإنتاج المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير سلاسل القيمة، وزيادة الإنفاق على البحث العلمي والابتكار. ويؤكد أن الاستفادة من هذه الخبرات يمكن أن تساعد مصر في تسريع وتيرة التنمية الصناعية وتحقيق التنمية المستدامة. ويخلص التقرير إلى أن تعميق التصنيع المحلي يمثل خيارًا استراتيجيًا لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وزيادة الإنتاجية، ورفع معدلات التشغيل، وتحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية، بما يدعم تنفيذ رؤية مصر 2030 ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية. English Abstract The research summary titled "Deepening Local Industrialization in Egypt: An Analytical Summary of the Project's Main Report" (July 2023) examines deepening local industrialization as a crucial national imperative to foster sustainable, self-reliant economic development and structural transformation in Egypt. Based on a comprehensive three-year study by the Institute of National Planning, the project addresses the historical stagnation of Egypt’s manufacturing sector—which has remained near 14–17% of GDP for nearly half a century—characterized by a high reliance on imported intermediate inputs, low technological intensity in exports, and geographic centralization. Emphasizing a "self-reliant developing country" model, the study highlights key missing and weak links in transitioning industrial strategies into practice, including fragmented institutional and legislative frameworks, weak alignment between academic research and industrial output, inadequate long-term financing, limited market scale, and underdeveloped technical training systems. While acknowledging successful Egyptian experiences across ten key sectors—including electronics, automotive, medical devices, heavy metals, machinery, petrochemicals, home appliances, pharmaceuticals, textiles, and food industries—the report emphasizes that long-term progress requires a coordinated, multi-faceted strategy. To overcome structural barriers and navigate international trade constraints (such as WTO regulations), the report advocates for establishing a comprehensive national industrial policy integrated with innovation and technology frameworks, utilizing offset contracts and economic balance programs, fostering fair market competition, expanding regional value chains within Africa and the Arab region, and systematically incorporating environmental sustainability and green industrial practices.
(388)Forecasting for Management of Seasonal Goods Inventories / التنبؤ لإدارة مخزون السلع الموسمية
(معهد التخطيط القومى, 1964-01) Amina El-Hefny
This study addresses the problem of forecasting the optimal inventory level in the case of highly seasonal goods, where the risk of insufficient stock to meet demand is weighed against the risk of accumulating excess inventory that becomes obsolete or spoiled by the end of the season. The study first reviews the classical model known as the "newsboy problem" as a simplified illustration of how to balance the expected profit from selling an additional unit against the expected loss from failing to sell it, then moves on to the general mathematical formulation based on calculating the expected value of profit using a probability density function for demand, concluding that the optimal inventory level is reached at the point where the cumulative ratio of the distribution function equals the ratio of profit per unit to profit plus loss per unit. The study also presents the "short-cut incremental method" developed by Schlaifer as an alternative approach for reaching the same result. The memo focuses mainly on presenting the Hertz and Schaffir model, which was originally developed to help a textile manufacturer manage inventories of seasonal style goods; this model is based on the assumption that sales of each product line follow a cumulative growth curve that can be approximated by a cumulative normal distribution curve, with the "season" defined as the period extending from the week in which cumulative sales reach 5% of total season sales to the week in which they reach 95%. Using this model, total season sales can be forecast by dividing cumulative sales to date by the corresponding "forecasting ratio" for that week, with an adjustment made to this ratio that accounts for the variance of actual sales from the theoretical curve, in order to calibrate the probability of actual demand exceeding stock at the level required to maximize expected profit. The study also discusses how to address the uncertainty associated with correctly estimating the length of the season itself, by drawing standard straight lines to estimate the cumulative percentage of sales at different assumed levels of the total season, and selecting the estimate that gives the closest fit to the normal growth pattern, in addition to a method for combining the variances arising from uncertainty in the length of the season with those arising from random fluctuations, in order to arrive at a more accurate total forecast variance. The memo concludes that this model, despite its importance and the distinctiveness of its sales-forecasting approach, rests on an empirically unproven assumption that cumulative sales follow the normal curve, and that the treatment of errors arising from uncertainty about the length of the season is done in a purely empirical manner based on past experience, affirming in closing the need for effective coordination between long-range inventory planning and production scheduling in industries dealing with highly seasonal goods. تتناول هذه الدراسة مشكلة التنبؤ بالمستوى الأمثل للمخزون في حالة السلع ذات الطابع الموسمي الحاد، حيث يكون خطر عدم كفاية المخزون لتلبية الطلب مقابلًا لخطر تراكم فائض من المخزون يتعرض للتقادم أو التلف بانتهاء الموسم. تستعرض الدراسة في البداية النموذج الكلاسيكي المعروف باسم "مسألة بائع الجرائد" كتوضيح مبسط لكيفية موازنة الربح المتوقع من بيع الوحدة الإضافية مقابل الخسارة المتوقعة من عدم بيعها، ثم تنتقل إلى الصياغة الرياضية العامة القائمة على حساب القيمة المتوقعة للربح باستخدام دالة كثافة احتمالية للطلب، وتخلص إلى أن المخزون الأمثل يتحقق عند نقطة تتساوى فيها نسبة تراكم دالة التوزيع مع النسبة بين الربح لكل وحدة والربح مضافًا إليه الخسارة لكل وحدة. كما تعرض الدراسة "الطريقة التزايدية المختصرة" التي طورها شلايفر كأسلوب بديل للوصول إلى النتيجة ذاتها. وتركز المذكرة بشكل أساسي على عرض نموذج هرتز وشافير، الذي طُوّر أصلًا لمساعدة أحد مصنعي المنسوجات في إدارة مخزون السلع ذات الطراز الموسمي، ويقوم هذا النموذج على افتراض أن مبيعات كل خط إنتاجي تتبع منحنى نمو تراكمي يمكن تقريبه بمنحنى التوزيع الطبيعي التراكمي، إذ يُعرَّف "الموسم" بأنه الفترة الممتدة من الأسبوع الذي تبلغ فيه المبيعات التراكمية 5% من إجمالي مبيعات الموسم إلى الأسبوع الذي تبلغ فيه 95%. ومن خلال هذا النموذج، يمكن التنبؤ بإجمالي مبيعات الموسم بقسمة المبيعات المتراكمة حتى تاريخ معين على "نسبة التنبؤ" المقابلة لذلك الأسبوع، مع إجراء تعديل على هذه النسبة يأخذ في الاعتبار تباين المبيعات الفعلية عن المنحنى النظري، وذلك بغرض ضبط احتمال تجاوز الطلب الفعلي للمخزون عند المستوى المطلوب لتعظيم الربح المتوقع. كذلك تناقش الدراسة كيفية معالجة عدم اليقين المتعلق بالتقدير الصحيح لطول الموسم نفسه، من خلال رسم خطوط مستقيمة قياسية لتقدير النسبة المئوية المتراكمة من المبيعات عند مستويات مختلفة من الإجمالي المقدر للموسم، واختيار التقدير الذي يعطي أقرب تطابق مع نمط النمو الطبيعي، إضافة إلى طريقة لدمج التباينات الناتجة عن عدم اليقين في طول الموسم مع تلك الناتجة عن التقلبات العشوائية للوصول إلى تباين إجمالي أدق للتنبؤ. وتخلص المذكرة إلى أن هذا النموذج، رغم أهميته وتميز أسلوبه في التنبؤ بالمبيعات، يعتمد على افتراض غير مثبت تجريبيًا بأن المبيعات التراكمية تتبع المنحنى الطبيعي، وأن معالجة الأخطاء الناتجة عن عدم التيقن من طول الموسم تتم بطريقة تجريبية بحتة تعتمد على الخبرة السابقة، مؤكدة في الختام على ضرورة تحقيق تنسيق فعّال بين التخطيط طويل الأمد للمخزون وجدولة الإنتاج في الصناعات التي تتعامل مع سلع ذات طابع موسمي حاد.