مستقبل أسواق العمل العربية فى ظل التحول الأخضر والذكاء الاصطناعى

Abstract

ينطلق التقرير من تأصيل تنموي للعمل باعتباره حقاً إنسانياً وعماداً للمسيرة الحضارية ومحركاً للتطور الاقتصادي، مستعرضاً الخصائص الفريدة لسوق العمل مقارنة بالأسواق الأخرى من حيث ارتباطه بكرامة العامل ومعارفه وتفاعله مع السياسات الاقتصادية الكلية كالضرائب والتضخم ومعدلات الفائدة، فضلاً عن تقاطعه المباشر مع أهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. ويشخص التقرير واقع التشغيل عالمياً وإقليمياً محذراً من اتساع فجوة الوظائف وتصاعد أعداد العاطلين عن العمل والإحباط المهني، مع تسليط الضوء على الاختلالات الهيكلية التي تأن تحتها الدول العربية؛ والمتمثلة في ارتفاع معدلات بطالة الشباب المتعلم والإناث، وضعف مشاركة المرأة، وتدني الأجور، وتوسع القطاع غير الرسمي، والتفاوت التنموي الحاد بين الدول الخليجية المستوردة للعمالة والدول العربية الأخرى المصدّرة لها. ولعلاج هذه التشوهات، يعرض التقرير هيكلية منهجية موزعة على خمسة فصول متكاملة؛ إذ يناقش الفصل الأول ديناميكيات العرض والطلب واستجابة الأسواق العربية للصدمات، بينما يفرد الفصل الثاني مساحة للأطر المؤسسية والتشريعية، مميزاً بين السياسات النشطة لتطوير المهارات وتشجيع ريادة الأعمال والسياسات غير النشطة كالتأمين ضد البطالة والحماية الاجتماعية. وفي مسار موكب للتغيرات العالمية، يحلل الفصل الثالث أثر التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر محذراً من مخاطره على القطاعات التقليدية ومستعرضاً فرصه في خلق وظائف مستدامة (مع الإشارة لدراسة حالة تونس)، في حين يستشرف الفصل الرابع تداعيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وما تفرضه من مخاوف أتمتة الوظائف مقابل الفرص الواعدة في الاقتصاد الرقمي، ليتوج الفصل الخامس والأخير هذا الطرح بتقديم خريطة طريق واستنتاجات عملية لصالعي القرار تهدف إلى إصلاح تشريعات العمل، وتعزيز كفاءة مرونته وصموده، وتحقيق التوازن المنشود بين النمو الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربية.