(386)Growth Pattern of Manufacturing Sector in Egypt, 1950-1970 / نمط نمو القطاع الصناعي التحويلي في مصر (1950-1970)

Abstract

This study analyzes the pattern of development of Egypt's manufacturing sector over a twenty-year span, from 1950 to 1970, following the notable phase of industrial expansion the country witnessed since 1952, which was linked to a policy of direct public investment and comprehensive economic planning. The study relies on dividing manufacturing industries into three main categories: consumer-goods industries, intermediate-goods industries, and capital-goods (investment) industries, while noting the difficulty of drawing a precise distinction between these categories given the wide range of uses to which some products are put. The study depends on data from the Census of Industrial Production, despite its limitations and shortcomings, since successive censuses excluded repair and maintenance establishments as well as small establishments such as handlooms and government-owned factories, and later were confined to establishments employing ten workers or more. The memo concludes that consumer-goods industries overwhelmingly dominated the structure of the manufacturing sector at the beginning of the 1950s, accounting for about 93% of net value added in 1950, while capital-goods industries were still in an embryonic stage, not exceeding 2%. Although consumer-goods industries continued to dominate until the early 1960s, a gradual rise was observed in the importance of intermediate-goods industries, particularly in the areas of fertilizers and iron and steel, which was reflected in an increase in the share of the investment-goods sector from 7% to 16% between 1950 and 1960. Based on the figures of the Five-Year Plan (1960-1965) and future projections through 1969/70, the study anticipates a continued decline in the share of consumer-goods industries to about 49%, alongside a marked rise in the share of intermediate-goods industries to 44%, while the share of capital-goods industries remains limited at only about 7%. The memo concludes with a call for greater attention to be given to developing capital-goods industries, particularly light engineering and heavy chemical industries, pointing to the paradox that existed at the time whereby luxury goods such as electric washing machines, television sets, and private cars were being manufactured domestically, while Egypt continued to import the power looms needed for the cotton textile industry — one of its most important and thriving industries — in addition to its continued dependence on importing basic raw materials such as crude oil and chemical materials.

تتناول هذه الدراسة تحليل نمط تطور القطاع الصناعي التحويلي في مصر خلال عشرين عامًا، من 1950 حتى 1970، وذلك في أعقاب مرحلة التوسع الصناعي الملحوظة التي شهدتها البلاد منذ عام 1952، والمرتبطة بسياسة الاستثمارات العامة المباشرة والتخطيط الاقتصادي الشامل. تعتمد الدراسة على تقسيم الصناعات التحويلية إلى ثلاث فئات رئيسية هي: الصناعات الاستهلاكية، والصناعات الوسيطة، والصناعات الرأسمالية (الاستثمارية)، مع الإشارة إلى صعوبة الفصل الدقيق بين هذه الفئات نظرًا لتشعب استخدامات بعض المنتجات. وتعتمد الدراسة على بيانات تعداد الإنتاج الصناعي، رغم محدوديتها وقصورها، إذ استبعدت التعدادات المتعاقبة منشآت الإصلاح والصيانة والمنشآت الصغيرة كالأنوال اليدوية والمصانع الحكومية، ثم اقتصرت لاحقًا على المنشآت التي توظف عشرة عمال فأكثر. وتخلص المذكرة إلى أن الصناعات الاستهلاكية هيمنت بشكل ساحق على هيكل القطاع الصناعي في مطلع الخمسينيات، إذ استحوذت على نحو 93% من صافي القيمة المضافة عام 1950، بينما كانت الصناعات الرأسمالية في مرحلة جنينية لا تتجاوز 2%. ورغم استمرار هيمنة الصناعات الاستهلاكية حتى مطلع الستينيات، لوحظ ارتفاع تدريجي في أهمية الصناعات الوسيطة، لا سيما في مجالي الأسمدة والحديد والصلب، وهو ما انعكس في زيادة نصيب قطاع السلع الاستثمارية من 7% إلى 16% بين 1950 و1960. وتتوقع الدراسة، بناءً على أرقام خطة الخمس سنوات (1960-1965) وتقديرات مستقبلية حتى 1969/70، استمرار تراجع نصيب الصناعات الاستهلاكية إلى نحو 49%، مقابل تصاعد ملحوظ في نصيب الصناعات الوسيطة إلى 44%، بينما يظل نصيب الصناعات الرأسمالية محدودًا عند نحو 7% فقط. وتخلص المذكرة إلى ضرورة إيلاء اهتمام أكبر بتطوير الصناعات الرأسمالية، وخاصة الهندسة الخفيفة والصناعات الكيماوية الثقيلة، مشيرة إلى المفارقة القائمة آنذاك بين تصنيع سلع كمالية محليًا كالغسالات الكهربائية وأجهزة التلفزيون والسيارات الخاصة، في حين ظلت مصر تستورد الأنوال الآلية اللازمة لصناعة النسيج القطني التي تُعد من أهم صناعاتها وأكثرها ازدهارًا، إلى جانب استمرار الاعتماد على استيراد المواد الخام الأساسية كالنفط الخام والمواد الكيماوية.