(285)Long-Term Manpower Planning Research: The Long-Run Development of Different Sectors of the U.A.R. Economy / بحث تخطيط القوى العاملة طويل الأمد: التطور طويل المدى لقطاعات مختلفة من اقتصاد الجمهورية العربية المتحدة

Abstract

This study presents a preliminary and approximate attempt to estimate the long-term growth rates of the economy of the United Arab Republic, divided into approximately twenty activity sectors. The aim is to use these estimates in studying future labor force requirements and educational planning up to the year 1985.Since forward-looking planning in the United Arab Republic was still in its early stages and detailed targets beyond 1970 were not available, the researcher adopted a methodology derived from two previous international studies (by Hollis Chenery and the United Nations). These studies explain the level of output (value added) in each sector using two explanatory variables: per capita income and population size, through a logarithmic equation that determines the "income elasticity" and "population size elasticity" for each sector.This standard growth pattern—derived from international comparisons of production structures—was applied to the data of the United Arab Republic for the base year 1969/70, largely disregarding the specific characteristics of the local economy.The estimates were based on value-added data for the years 1959/60 and 1964/65, along with the 1969/70 estimates derived from the general framework of the Five-Year Plan. This plan aimed to double the national income within ten years, implying an annual growth rate of 7.2%, assuming an annual population growth of about 2.5% and per capita income growth of about 4.7% annually until 1985.Elasticity values were obtained for 19 sectors out of approximately twenty, with the exception of the services sector. Its calculated elasticity (1.066) was replaced with an assumed value (0.9) because it was deemed unrealistic under the conditions of the United Arab Republic.The results (shown in the attached tables) indicate that total value added will rise from 2,564 million Egyptian pounds in 1970 to 7,378 million Egyptian pounds in 1985. They also reveal a significant shift in the economic structure: the share of agriculture declined from 31.2% in 1959/60 to 15.2% in 1985, while the share of manufacturing industry rose sharply from 17.3% to 32.8%. The share of services declined only slightly, from 25.4% to 21.5%.The researcher concluded by emphasizing the limited accuracy of these estimates and proposed ways to improve them in the future. These include obtaining more accurate data, deeper sectoral disaggregation—especially for the services sector, which appears highly homogeneous—and ultimately building an integrated economic model that accounts for inter-industry flows, exports, imports, and demand elasticities.

تقدم هذه الدراسة محاولة أولية وتقريبية لتقدير معدلات النمو طويلة الأمد لاقتصاد الجمهورية العربية المتحدة مقسمًا إلى نحو عشرين قطاعًا نشاطًا، بهدف استخدامها في دراسة الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة والتخطيط التعليمي حتى عام 1985. ونظرًا لأن التخطيط الاستشرافي في الجمهورية العربية المتحدة كان لا يزال في مراحله الأولى، ولم تتوفر أهداف تفصيلية لما بعد عام 1970، اعتمد الباحث منهجًا مستمدًا من دراستين دوليتين سابقتين (لهوليس تشينيري والأمم المتحدة) تفسران مستوى الإنتاج (القيمة المضافة) لكل قطاع بمتغيرين تفسيريين هما مستوى دخل الفرد وحجم السكان، عبر معادلة لوغاريتمية تحدد "مرونة الدخل" و"مرونة حجم السكان" لكل قطاع. وطُبق هذا النمط النمو المعتاد -المستمد من مقارنات دولية لهياكل الإنتاج- على بيانات الجمهورية العربية المتحدة لسنة الأساس 1969/70، متجاهلاً بذلك خصوصيات الاقتصاد المحلي إلى حد كبير. واعتمدت التقديرات على بيانات القيمة المضافة لعام 1959/60 ولعام 1964/65 وتقديرات 1969/70 المستمدة من الإطار العام للخطة الخمسية، والتي تهدف إلى مضاعفة الدخل القومي خلال عشر سنوات، أي بمعدل نمو سنوي قدره 7.2%، مع افتراض نمو سكاني سنوي بنحو 2.5% ونمو دخل الفرد بنحو 4.7% سنويًا حتى 1985. وتم الحصول على قيم المرونات لـ19 قطاعًا من أصل نحو عشرين، باستثناء قطاع الخدمات الذي استُبدلت مرونته المحسوبة (1.066) بقيمة مفترضة (0.9) لعدم واقعيتها في ظروف الجمهورية العربية المتحدة. وأظهرت النتائج (الموضحة في الجداول المرفقة) أن القيمة المضافة الإجمالية سترتفع من 2564 مليون جنيه عام 1970 إلى 7378 مليون جنيه عام 1985، مع تغير ملحوظ في البنية الاقتصادية: تراجع نسبة الزراعة من 31.2% عام 1959/60 إلى 15.2% عام 1985، مقابل ارتفاع كبير في نصيب الصناعة التحويلية من 17.3% إلى 32.8%، بينما تراجعت حصة الخدمات بشكل طفيف فقط من 25.4% إلى 21.5%. وختم الباحث بالتأكيد على محدودية دقة هذه التقديرات، مقترحًا سبلاً لتحسينها مستقبلاً تشمل الحصول على بيانات أدق، وتفصيل قطاعي أعمق خاصة لقطاع الخدمات شديد التجانس الظاهري، وصولاً إلى بناء نموذج اقتصادي متكامل يراعي التدفقات بين الصناعات والصادرات والواردات ومرونات الطلب.