بنك الدولة . بنك الاستثمار. بنك التجارة - في جمهورية المانيا الديموقراطية
Abstract
يمثل قرار تنصيب " الدويتش توتن بنك " بنكا للدولة في جمهورية المانيا الديمقراطية بواسطة " قانون الدويتش نوتن بنك " بتاريخ ۱۹۵۱/۱۰/۳۱
خلوة هامة في طريـــــــــــــق بناء النظام المصرفي الاشتراكي .
ويرتبط هذا القرار ارتباطا وثيقا بتطور العلاقات الاجتماعية كلها، وموضع تطور الاقتصاد القومي في وقت صدوره. وكان صدور قرار تنصيب البنك بنكا للدوله في نفس الوقت الذى تـ فيه وضع قانون الخطة الخماسية الأولى ، واستجدت على الهيئات الحكومية الادارية واجبات أكثر وأكبر ببداية التطور المخطط للاقتصاد القومى الطويل الأجل . وأنشأت تقديرات بنس أسس الاشتراكية المخطط مقد ما ، وذلك بخلق الملكية العامة في مجالات الانتاج المهمـة وفي الوسائل الدائرة .
وازدادت مسئولية البنك بعد قرار تنصيبه بنكا للدولة تجاه تنفيذ السياسة النقدي والائتمانية للدوله عن مسئولية أى بنك آخر تجاهها ، فيتحمل البنك مسئوليات كبيرة وعديــده داخل النظام الاشتراكي . فالبنك كهيئة اصدار العمله عليه مسايرة لخطط الدوله ، أن يتكفل بضمان امداد الاقتصاد القومى بالكمية النقديه اللازمه للانتاج ودوره الانتاج الاجتماع بأجمعه ، ويجب على البنك كذلك السيطرة على التيارات النقدية وتوجيهها التوجيه الضـــــــرورى •