عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.authorيوزفيج, هينز
dc.contributor.authorعبد المنعم, محمد عدلى
dc.contributor.authorمنجى, محمد عبد الفتاح
dc.date.accessioned2024-12-23T07:18:30Z
dc.date.available2024-12-23T07:18:30Z
dc.date.issued1967-09-01
dc.identifier.urihttp://repository.inp.edu.eg//handle/123456789/5662
dc.description.abstractيمثل قرار تنصيب " الدويتش توتن بنك " بنكا للدولة في جمهورية المانيا الديمقراطية بواسطة " قانون الدويتش نوتن بنك " بتاريخ ۱۹۵۱/۱۰/۳۱ خلوة هامة في طريـــــــــــــق بناء النظام المصرفي الاشتراكي . ويرتبط هذا القرار ارتباطا وثيقا بتطور العلاقات الاجتماعية كلها، وموضع تطور الاقتصاد القومي في وقت صدوره. وكان صدور قرار تنصيب البنك بنكا للدوله في نفس الوقت الذى تـ فيه وضع قانون الخطة الخماسية الأولى ، واستجدت على الهيئات الحكومية الادارية واجبات أكثر وأكبر ببداية التطور المخطط للاقتصاد القومى الطويل الأجل . وأنشأت تقديرات بنس أسس الاشتراكية المخطط مقد ما ، وذلك بخلق الملكية العامة في مجالات الانتاج المهمـة وفي الوسائل الدائرة . وازدادت مسئولية البنك بعد قرار تنصيبه بنكا للدولة تجاه تنفيذ السياسة النقدي والائتمانية للدوله عن مسئولية أى بنك آخر تجاهها ، فيتحمل البنك مسئوليات كبيرة وعديــده داخل النظام الاشتراكي . فالبنك كهيئة اصدار العمله عليه مسايرة لخطط الدوله ، أن يتكفل بضمان امداد الاقتصاد القومى بالكمية النقديه اللازمه للانتاج ودوره الانتاج الاجتماع بأجمعه ، ويجب على البنك كذلك السيطرة على التيارات النقدية وتوجيهها التوجيه الضـــــــرورى •en_US
dc.publisherمعهد التخطيط القومىen_US
dc.relation.ispartofseriesم.خ 802;17ص
dc.subjectبنك الدولةen_US
dc.subjectبنك الاستثمارen_US
dc.subjectجمهورية امانيا الديمقراطيةen_US
dc.titleبنك الدولة . بنك الاستثمار. بنك التجارة - في جمهورية المانيا الديموقراطيةen_US
dc.typeBooken_US


الملفات في هذه المادة

Thumbnail

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط