السياسات والتدخلات المطلوبة من اجل سد فجوات الحماية الاجتماعية الصحية لكبار السن

Abstract

تشير الإحصاءات إلى أن مصر سوف تشهد شيخوخة معتدلة بين عامي 2030-2050، مما يعطي فرصة للدولة والمجتمع للاستعداد مبكرًا لتلبية احتياجات الدخول في مرحلة التشيخ ومتطلباتها. تتحدد مشكلة البحث في "تزايد أعداد المسنين وارتفاع نسبهم"، لذلك فتحدد الهدف الرئيس في "اقتراح رؤية متكاملة وشاملة لسياسات وتدخلات تعزز تحقيق الحقوق الصحية للمسنين". تبذل الحكومات المتعاقبة بالدولة المصرية جهودًا كبيرة لتلبية احتياجات المسنين. رصد البحث أهم تلك الجهود، خاصة فيما يتعلق بجهود وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان، والأسرة المصرية. كما أشار البحث إلى التغيرات الاجتماعية، في القرن الماضي، التي تأثرت بها الأسرة المصرية، خاصة فيما يتعلق باختفاء نموذج الأسرة الممتدة (التي تمثل أهم داعم لرعاية المسنين) وظهور نموذج الأسرة النووية، ما انعكس على تغير نمط التواصل بين الأجيال، وصاحب ذلك تغير في القيم والعادات الأسرية تجاه المسنين. حديثًا بزغ ما يسمى بالفجوة التكنولوجيا بين الأجيال، حيث الاختلاف في القيم والأفكار والطموحات لكل جيل. بالرغم من الجهود التي بذلت وتبذل، لتلبية احتياجات المسنين إلا أن تلك الجهود ما زالت غير كافية، خاصة فيم يتعلق باحتياجات المسنين الصحية المتخصصة النادرة والمتدنية الجودة. وقد أشارت الإحصاءات إلى أن أكثر الأمراض انتشارًا ومسببة للوفاة للمسنين في الفئة العمرية 65-85 عامًا فأكثر، هي مزيج من الأمراض السارية والأمراض غير السارية، مما يمثل عبئًا اجتماعيًّا اقتصاديًّا مزدوجًا يقع على عاتق الدولة والحكومة والأسرة. وأشار البحث إلى أهمية تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الفضي لتلبية احتياجات المسنين من مستلزمات وخدمات. ما سبق يتطلب سياسات وتدخلات بخطط وبرامج سريعة الاستجابة للأمراض السارية، وأخرى طويلة الأمد للأمراض غير السارية، تأخذ في الاعتبار المحددات الاجتماعية الصحية لتعزيز حماية المسنين، تتحدد ملامحها، اعتمادًا على استخلاص المعلومات والبيانات التي رصدها البحث، بالإضافة إلى ما أوصت به المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بقضايا المسنين مثل: التنمية الاجتماعية للمسنين، وضمان شيخوخة نشطة، وبيئة تمكينية للمسنين، والحد من التمييز وسوء المعاملة، والدمج الاجتماعي.