أولويات الاستثمار وعلاقتها بميزان المدفوعات المصرى خلال الفترة (2003-2019) /Investment Priorities and their Relationship to the Egyptian Balance of Payments During the period (2003-2019)

Abstract

نبعت فكرة هذا البحث من ملاحظة أن ميزان المدفوعات المصرى يُعانى عجزًا مستديمًا، فلم يكد هذا الميزان يعرف توازنًا اقتصاديًا -ناهيك عن فائض- عبر هذه الفترة الطويلة من الزمن، ورغم أن علاج هذا العجز يستلزم زيادة قيمة الصادرات السلعية والخدمية لتتعادل مع قيمة الواردات السلعية والخدمية إلا أن ذلك لم يتحقق خلال هذه الفترة، مما انعكس بتدهور حاد فى قيمة الجنيه المصرى انخفاضًا و/أو تخفيضًا على أمل أن يفلح ذلك فى علاج عجز ميزان المدفوعات وهو ما لم يحدث. ومن ثم يطرح هذا البحث قضية أولويات الاستثمار فى مصر وتبعاتها على ميزان المدفوعات، والفكرة الأساسية فى هذا الطرح تتمثل فى أنه كلما انحازت أولويات الاستثمار إلى مجالات إنتاج وتسويق السلع والخدمات غير القابلة للدخول فى التجارة الخارجية (للقطاع العقارى وخدماته) كلما أصبح علاج مشكلة عجز ميزان المدفوعات أكثر صعوبة خاصة كلما كانت هوامش الربح فى هذه المجالات أكثر ارتفاعًا مما يمكن تحقيقه فى إنتاج وتسويق السلع والخدمات القابلة للدخول فى التجارة الخارجية. وبناًء عليه احتوت الدراسة على خمسة فصول؛ الأول منها يستعرض الإطار النظري والمفاهيمي لمعايير ومحددات أولويات الاستثمار وانعكاساتها على ميزان المدفوعات، والثانى يناقش أولويات الاستثمار في قطاعي التعليم والصحة من منظور العلاقة بميزان المدفوعات، وذلك باعتبار أن القدر الأعظم من تحويلات المصريين العاملين فى الخارج يأتى من المشتغلين المصريين فى هذين المجالين، أما الفصل الثالث فيناقش أولويات الاستثمار فى قطاعى الصناعة والزراعة من منظور العلاقة بميزان المدفوعات، بينما يختص الفصل الرابع بدراسة أولويات الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من نفس المنظور، وأخيرًا يقدم الفصل الخامس مستخلصات حول انعكاسات الأولويات والسياسات المقترحة علي الاقتصاد المصري بصفة عامة وميزان المدفوعات بصفة خاصة.

The main notion of this research stemmed from the observation that the Egyptian balance of payments suffers a permanent deficit. This balance barely knew an economic balance, let alone a surplus, over such a long period of time. Although treating this deficit requires increasing the commodity and service exports’ value to equal the imports’ value, this hasn’t been achieved during the aforementioned, which was reflected in a sharp deterioration in the value of the Egyptian pound in the hope that this would succeed in adjusting the balance of payments deficit, but this did not happen. This research raises the issue of investment priorities in Egypt and their implications on the balance of payments, and the basic idea in this proposal is that the more investment priorities are biased towards the areas of production and marketing of "non-tradable goods and services" (for example, the real estate sector and its services), the more difficult becomes the problem of balance of payments deficit. This difficulty increases particularly when the profit margins in these areas are higher than what can be achieved in the production and marketing of tradable goods and services. Accordingly, the study includes five chapters: The first is a theoretical and conceptual framework for criteria and determinants of investment priorities and their implications to the balance of payments. The second discussed the investment priorities in the education and health sectors from the perspective of the relationship with the balance of payments, considering that the bulk of Egyptians’ remittances comes from Egyptians workers in these two fields. The third chapter discusses investment priorities in the industrial and agricultural sectors from the perspective of the relationship to the balance of payments, while the fourth chapter deals with the investment priorities in the communications and information technology from the same perspective. Finally, Chapter Five presents conclusions about the implications of the proposed priorities and policies on the Egyptian economy in general and the balance of payments in particular.