طرح أسهم شركات القطاع العام في الأسواق المالية
Abstract
تبنت الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه الحكومة علي التمويل من الصندوق يقدر قيمته بنحو 12 مليار جنيه علي مدار الثلاثة سنوات القادمة . يرتكز هذا البرنامج الإصلاحي علي عدد من الركائز الأساسية المتمثلة في تحرير اسعار صرف العملات الأجنبية وتحرير اسعار الطاقة وترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته، وتبني سياسات نقدية تخفض من حدة التضخم تتمثل في رفع اسعار الفائدة علي الودائع بالعملة المحلية وتعزيز الموارد المالية للدولة من خلال إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة وطرح مجموعة من اسهم بعض الشركات العامة المملوكة للدولة بسوق الاوراق المالية