التحديات الاقتصادية في مصر وتأثيرها على قطاع الأسماك ومقترحات التخفيف من آثارها

Abstract

أثرت الأزمة الاقتصادية على قطاعات حيوية في الاقتصاد المصري منها قطاع الأغذية والذي يتضمن قطاع الإنتاج السمكي، والذي يشمل المصايد البحرية، ومصايد البحيرات الشمالية، والبحيرات الداخلية، بالإضافة إلى نهر النيل وبحيرة ناصر والمجاري المائية، والمزارع السمكية، وهذه المسطحات لها أهمية اقتصادية واجتماعية تتمثل في المساهمة في الناتج القومي، وتحقيق الأمن الغذائي، وإتاحة فرص العمل، وتوفير العملات ألأجنبية من خلال التصدير. إن أبرز التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الاقتصادية على قطاع الإنتاج السمكي تتمثل فيما يلي: (1) زيادة تكاليف الإنتاج: • حيث ارتفعت أسعار الأعلاف والتي تمثل نحو 50-60% من تكاليف الإنتاج في المزارع السمكية، وأسعار الطاقة، والقيمة الإيجارية للأراضي المستخدمة كمزارع سمكية، كما ارتفعت تكلفة المعدات، والعديد من المدخلات. • ارتفعت أسعار الوقود الذي تستخدمه مراكب الصيد، والمحركات وقطع الغيار ومعدات الصيد والتي يتم استيرادها من الخارج، مع صعوبة توفير المعدات المستوردة مثل المحركات والشباك، وأنظمة التهوية، والمضخات، بسبب عدم وفرة العملات الأجنبية والقيود المفروضة على الواردات. مما يؤدي إلى عدم القدرة على صيانة وتحديث وحدات الصيد والمزارع السمكية. (2) انخفاض الطلب بسبب انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين بسبب التضخم، مما جعل تربية الأسماك وأنشطة الصيد أقل ربحية. وأصبح من المتوقع توقف عدد من المزارع ووحدات الصيد عن العمل. (3) انخفاض كمية الواردات وارتفاع وقد تكاليفها، بسبب نقص العملات الأجنبية مما يزيد من تحديات الأمن الغذائي ويزيد العبء على المستهلكين. (4) انخفاض القدرة التنافسية للأسماك المصرية في الأسواق الخارجية يسبب زيادة تكاليف الإنتاج، وارتفاع تكاليف الشحن، مما جعل الصادرات السمكية المصرية أقل تنافسية مقارنةً بمصادر أخرى تقدم نفس المنتجات بأسعار أقل. وعلى الرغم من تواجه مصر تحديات اقتصادية معقدة ناتجة عن عدة عوامل محلية وعالمية تراكمت على مدار السنوات الأخيرة، من أهمها ارتفاع معدل التضخم، الذي أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، ونقص العملة الصعبة، مما جعل استيراد السلع الأساسية والمواد الخام أكثر تكلفة وصعوبة. وتراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع مستوى الدين الخارجي والداخلي والعجز في الميزان التجاري، بالإضافة إلى عوامل خارجية كتأثير جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على الإمدادات الغذائية وأسعار الوقود على مستوى العالم. الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لمواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، تظل هناك حاجة للمزيد من الإجراءات المُكملة للتخفيف من أثار الأزمة الاقتصادية على قطاع الأسماك، وذلك من خلال: (1) إعادة النظر في أولويات الإنفاق وتوجيه الموارد إلى قطاعات منتجة تساهم في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية مثل المزارع السمكية وترشيد الإدارة البيواقتصادية للمصايد الطبيعية. (2) توفير دعم حكومي أو تخفيضات ضريبية على الأعلاف والمعدات مما يساعد في خفض تكاليف الإنتاج ويجعل الأسماك أكثر قدرة على المنافسة. (3) توفير تمويل ميسر للصيادين وأصحاب المزارع من صندوق دعم الجمعيات التعاونية، لتجديد المعدات وصيانتها بما يعزز استدامة القطاع ويزيد من الإنتاج. (4) دعم حملات توعية لتعزيز استهلاك الأسماك بين الأسر المصرية، مما يساعد في تقليل الفجوة بين العرض والطلب. (5) تشجيع الشركات المحلية على إنتاج الأعلاف بأسعار وجودة مناسبة، مما يساعد في تخفيف العبء على مزارعي الأسماك ويقلل من الاعتماد على الواردات. (6) تطوير المزارع السمكية بإدخال تقنيات حديثة لرفع كفاءتها وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتوفير التمويل مما يساعد في زيادة الإنتاج من المزارع السمكية وتخفيف الضغط على المصايد الطبيعية. (7) الترويج للصادرات السمكية في الأسواق الإقليمية القريبة لتقليل تكاليف الشحن وتعزيز العوائد بالعملة الصعبة. (8) مراقبة وتنظيم السوق الداخلي لضمان توفير الأسماك بأسعار معقولة، مع الحفاظ على الجودة.