الإصلاح المؤسسي وسياسات التحرير الاقتصادي: إشكالية العلاقة بين الداخل والخارج/ Institutional Reform and Economic Liberalization Policies: The Problematic Relationship Between the Domestic and the International

Abstract

تواجه العديد من الدول النامية تحديات جوهرية في بناء نموذج تنموي يحقق إنتاج الثروة القومية ويوفر عدالة في توزيع مكاسب النمو ليشمل غالبية السكان. وتثير عملية صياغة هذا النموذج تساؤلات أساسية حول مفهوم العدالة الاجتماعية، ودور الدولة في النشاط الاقتصادي، وموقعها وترتيبها في النظام الدولي. وتزداد هذه التحديات تعقيدًا مع تبني الدول النامية برامج الإصلاحات الاقتصادية ذات الطابع النيوليبرالي2/ الليبرالية الجديدة تحت وصاية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. تطرح هذه الورقة إعادة قراءة للتجربة التركية التي تحمل في طياتها إشكالية العلاقة بين العوامل الداخلية والخارجية؛ فتتمثل العوامل الداخلية في مجال الإصلاحات المؤسسية التي أدخلتها في ثمانينيات القرن الماضي والتي أفضت إلى -ليس فقط في -زيادة الصادرات بل وإعادة هيكلته، و وذلك بهدف الوقوف على نقاط القوة التي ارتكزت عليها تلك الإصلاحات، كما تسلط هذه الورقة الضوء على تأثير طبيعة النظام السياسي التركي على مسارها التنموي على اعتبار أنه لولا مجهودات النخبة الحاكمة بها لما حدثت الترتيبات والإصلاحات المؤسسية، بينما تتشكل العوامل الخارجية في تطبيق روشتة إجماع واشنطن للتحرير الاقتصادي وكيفية إدارة تركيا علاقاتها مع صندوق النقد الدولي، هذا فضلًا عن تجربتها في إقامة اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي في بناء مؤسسات الدولة الاقتصادية، وكيفية الاستفادة من هذه التجربة في الحالة المصرية.