مؤسسات كل من الأئتمان الزراعي و الادخار و الائتمان الحرفي في جمهورية ألمانيا الديموقراطية
الخلاصة
تحتل الزراعة المرتبة الثانية بعد الصناعة في الاقتصاد القومى لجمهورية المانيا الديمقراطية، لذا فان زيادة الانتاجية الزراعية من الأهمية بمكان بالنسبة لرفع مستوى معيشـــــــــة الشعب الالمانى . وفى سنة ١٩٦٠ تم انضمام جميع ما تبقى في جمهورية المانيا الديمقراطية من مزارعي القطاع الخاص الى جمعيات الانتاج التعاونى ، وعليه تحققت جميع المقومات اللازمــــــــــــــة لرفع الانتاج الزراعى بسرعة. وصار استخدام سياسة الائتمان كعامل تدعيم للتعاونيات الاشتراكية مسألة حتمية. ولتتمكن الحكومة من انجاز السياسة الائتمانية الاشتراكية وتطبيقها في قطاع الزراعة استعانت ببنك القرية القوى وبالجمعيات التعاونية للائتمان الزراعى وبالجمعيات التعاونية التجارية للمزارعين