الشراكة بين القطاعين العام والخاص - التحديات والآفاق المستقبلية/Public- private partnership in Egypt : The Challenges and Prospective :
View/ Open
Date
2020-01-01Author
عبد السلام, فادية
أبو العنين, سهير
الشربينى, أحمد رشاد
ابراهيم, داليا
حسن, يحى
الحملاوى, فاطمة
محمد, ثريا
الحماقى, يمن
حنورة, عاطر
Metadata
Show full item recordAbstract
انصب اهتمام البحث في التعرف علي اهم التحديات التي تواجه مشروعات الشراكة بين القطاعيين العام والخاص في مصر بما يساهم في الفهم العام وملئ بعض الفجوات في مجال البحوث والدراسات المتعلقة بهذا الموضوع في مصر . وقد تحقق ذلك من خلال مراجعة تطور مشروعات الشراكة في مصر منذ 2006 وحتى صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2010 ( قانون 67 لسنة 2010) وانشاء الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية ، وحتى الوقت الحاضر ، ونظراً لقلة البحوث والدراسات في مصر حول هذه المشروعات تبنت الدراسة منهجاً متكاملاً اعتمد علي رصد وتحليل وتقييم بعض المشروعات التي تمت مثل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة2010، المشروع القومي للمدارس المتميزة 2015 ومشروع المستشفيات بالإسكندرية .
ثم استندت على نتائج ومناقشات ورشة العمل في 20 يناير 2020 وبمشاركة ممثلي البنوك وبعض المستثمرين وممثلي الجهات الادارية في تحديد أهم التحديات والعقبات أمام تفعيل نظام الشراكة في مصر. ويشير تقييم مشروعات الشراكة أن مشروع معالجة مياه الصرف الصحي يعد أول صفقة ناجحة للمشاركة، ويصعب الحكم على نجاح المشروع القومي للمدارس المتميزة إلا بعد اكتمال التجربة. أما مشروع الشراكة في المجال الصحي فيعد نموذج غير ناجح لعدم التحديد والتوزيع الدقيق لبعض المخاطر المتعلقة بسعر الفائدة والتضخم، والتي تؤثر تقييم مقارن القطاع العام ، وباعتبار أن الحوكمة تعد أحد العوامل المؤثرة على نجاح أو فشل مشروعات الشراكة ، فقد أوضح البحث أن شركة المشروع تواجه بعض المشاكل المحاسبية والضريبية وأن التغلب عليها يوفر الشفافية والمساءلة .
وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة تجديد أهم الآليات المطلوبة لتفعيل نظام الشراكة في مصر والتي لخصتها في مجموعة من المقترحات بعضها آليات مقترحة لتحسين نظام التخطيط لهذه المشروعات وأخرى آليات ادارية وتشريعية وكذلك مقترحات بآليات لتطوير مؤشرات المتابعة والتقييم لهذه المشروعات. وقد انتهت الدراسة الى التنبيه لأهمية التحديد الواضح للمخاطر وتقاسمها بين الحكومة والقطاع الخاص بالأخص المخاطر المتعلقة بالتمويل وتقلبات سعر الصرف من اجل عملية تقييم القيمة مقابل النقود، وطرحت الدراسة العديد من المحاذير والاستفسارات وتظل مسئولية الدراسات المستقبلية ان تساهم في مناقشتها. The objective of this study to identify the challenges in the front end process of PPP projects in Egypt, while contributing to the general understanding and filling Some gaps in the research and Study of Such Projects .This could be achieved by revising the development of PPP Projects since 2006 till the establishment of PPP Central Unit in 2009 and through the issuance of Law 67 (2010) and more recently in 2018.
The current Study has adopted an integrated approach to record, analyses and assess some projects such as New Cairo Waste Water Treatment Plant, and Schools as well as Alex. Hospitals as Case studies . The methodology depended on the outcomes of the Workshop held in Jan2020. It incorporated all The Stakeholders involved in the implementation of PPP Projects. The findings indicated the Success of the New Cairo Wastewater treatment Plant and the failure of the Hospitals Project.
As to the Schools Project, it has been difficult and too early to judge the extent of Success or failure using the appropriate tools. The reasons underlying the failure of the hospitals Project are attributed to the risks of both the interest rate and the inflation rate which negatively affected the assessment of the public sector comparator.
Regarding the role played by governance as a factor determining the success or failure of the PPP project, the study highlights the tax and accounting as problems faced by the enterprise (SPV), and that overcoming them will provide transparency and accountability.
Moreover, the findings revealed the most critical mechanisms needed for leveraging the Partnership in Egypt, therefore a set of procedures were recommended in the area of Planning , legislation, management, and evaluating and monitoring of PPP Projects . More attention is needed to settle the question of the right determination of risks and their sharing between the government and the private Sector, particularly those related to financing, exchange rate fluctuations in order to assess the value for money (VFM). Some Precautions and explanations were raised and a lot of questions are left to the future studies to address .