الإصلاح المؤسسي وسياسات التحرير الاقتصادي: إشكالية العلاقة بين الداخل والخارج / Institutional Reform and Economic Liberalization Policies: the Problem of the Relationship between the Inside and the Outside

Abstract

تواجه الدول النامية صعوبات في بناء نموذج تنموي يوازن بين إنتاج الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية، خصوصًا في ظل تبني برامج إصلاح ذات طابع نيوليبرالي بإشراف مؤسسات دولية. وتُعيد الورقة قراءة التجربة التركية كنموذج يجمع بين إصلاحات داخلية—كمؤسسية وإعادة هيكلة الصادرات—ودور النخبة السياسية، وعوامل خارجية كالتعامل مع صندوق النقد الدولي وتوقيع اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي. وتهدف الورقة إلى استخلاص دروس يمكن الاستفادة منها في صياغة نموذج تنموي مناسب للحالة المصرية.

Developing countries face difficulties in building a development model that balances wealth production and achieving social justice, especially in light of the adoption of reform programs of a neoliberal nature under the supervision of international institutions. The paper rereads the Turkish experience as a model that combines internal reforms, including institutional reforms, export restructuring, the role of the political elite, and external factors such as dealing with the International Monetary Fund and signing a customs union with the European Union. The paper aims to draw lessons that can be used in formulating a development model appropriate to the Egyptian case.