الطريق الي التنويع الاقتصادي في مصر: منهجية التعقيد الاقتصادي وحيز المنتجات

Abstract

بالرغم من الاتفاق حول أهمية تحفيز التنويع الاقتصادي والتحول الهيكلي للنمو والتنمية وتعزيز الصمود في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، إلا أنه لا يزال يمثل تحديا أمام الاقتصاد المصري، كما انه سببا رئيسيا لعدم قدرته على تجاوز فخ الدخل المتوسط والانتقال لمسار النمو المرتفع والمستدام. تقوم الورقة الحالية بإجراء تحليل متعمق لنتائج أحد أبرز المنهجيات المستخدمة في دراسة التنويع الاقتصادي، ولا زال استخدامها محدود في مصر وهي منهجية التعقيد الاقتصادي وحيز المنتجات، وذلك لتحقيق هدفين: أولهما تحليل تطور درجة تعقد الهيكل الحالي للاقتصاد المصري، وثانيهما: استعراض مسارات التنويع الممكنة مع التركيز على تلك المحفزة للتحول الهيكلي في ضوء نتائج هذه المنهجية ثم عرض حدودها، وتقييم مدي اتساق نتائجها مع ما انتهت اليه الدراسات السابقة وكذلك مع مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. أسفر التحليل عن تواضع درجة تعقد الاقتصاد المصري على مدي الفترة 2000- 2021 وكذلك تواضعه مقارنة بالعديد من الدول المنافسة دوليًا وإقليميا. ومع هذا تتصدر مصر قائمة المجموعة الأولى للدول من حيث قدرتها على إحداث تنوع في هيكلها التصديري وفقًا لما انتهت اليه المنهجية. اقترحت الورقة قائمة أولية بأهم المنتجات التي يمكن تضمنيها في استراتيجية التنويع للصادرات المصرية والتي تتضمن نحو 272 منتجا ذات مستوي تعقيد اعلي المتوسط الكلي وفي نفس الوقت قريبة من القدرات الإنتاجية الحالية. انتهت الورقة بمجموعة من المقترحات لتعزيز الجهود المصرية لتحقيق التنويع الاقتصادي والتحول الهيكلي المنشود من بينها: ضرورة الانتهاء من استراتيجية واضحة ومستدامة للتنويع الاقتصادي والتحول الهيكلي بمستهدفات قطاعية أكثر تفصيلا، وبالتكامل مع سياسات صناعية واضحة، وضرورة توافر الإطار المؤسسي والتنظيمي القادر على إدارة التنفيذ بفاعلية والإستجابة للمستجدات العالمية والإقليمية والمحلية. الاستفادة من المنهجيات العلمية الحديثة في تحديد المستهدفات والسياسات المطلوبة واليات المتابعة وأهمية أن يكون هناك تصنيف لكافة المنشآت الإنتاجية من حيث قدراتها الحالية والمستقبلية للنمو والتصدير وزيادة تعقد المنتجات بحيث يتم بناء عليه تصميم السياسات والحوافز المناسبة. تبني السياسات التي تحفز القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير، استمرار الجهود في تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري لخفض تكلفة المعاملات خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة أخيرا، ينبغي التأكيد على أهمية استمرارية وتتابع وشمول السياسات التي تحفز الإنتاجية الكلية والقطاعية باعتبارها الضمانة للانتقال لمسار النمو المرتفع وفرص العمل اللائقة.