"الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في الفترة من1991-2020 (دراسة حالة – جمهورية مصر العربية). // Economic Reform and Social Justice during the Period (1991 – 2020) (A Case Study of the Arab Republic of Egypt)
الخلاصة
تهدف هذه الدراسة إلى بحث مدى تحقيق برامج الإصلاح الاقتصادي لأهدافها وغاية رفع مستوى معيشة الأفراد في المجتمع المصاحب بالعدالة الاجتماعية من خلال التوزيع العادل للثروة والدخل ولعائدات التنمية، حتى لا تؤدى إلى تفشى الفقر وظاهرة التفاوت الطبقي في المجتمع وذلك مقاساً ببعض المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بذلك، حيث أن عدم توافر العدالة الاجتماعية تؤدى إلى التنمية غير المستدامة وبعض التداعيات السلبية وعدم الاستقرار في المجتمع، ثم طرح رؤية لسبل علاج الاختلال في هذا الأمر.
وتقوم الدراسة على منهجين هما المنهج الوصفي الاستقرائي، والمنهج التحليلي، حيث أن لهما أهمية بالغة لإظهار الجوانب الأساسية للبحث، حيث يوضح المنهج الوصفي الظاهرة، بالإضافة إلى استخدام المنهج التحليلي في دراسة حالة مصر، وذلك اعتماداً على أسلوب الدراسة النظرية والذى يعتمد على المصادر المكتبية والدراسات والوثائق المنشورة والتقارير والدوريات المتخصصة والمتعلقة بالمشكلة محل البحث، ودراسة وتحليل الإحصاءات المتوافرة والتي تم الحصول عليها عن عناصر البحث، وقد قام الباحث باستخدام ستة مؤشرات لقياس مدى تحقيق برامج الإصلاح الاقتصادي للعدالة الاجتماعية من المنظور الاقتصادي بشكل مجمل في مصر في الفترة محل الدراسة على أساس أن تحسن أداء تحقيق أهداف تلك المؤشرات في مصر يؤدى إلى تحسن تحقيق العدالة الاجتماعية على المدى المتوسط والطويل والعكس صحيح، حيث أن هناك توافق لدى دارسي التنمية المستدامة أن هناك تناظراً بين أبعاد العدالة الاجتماعية وأبعاد استدامة النمو والتنمية عند الأخذ بالمفهوم الواسع للاستدامة الاقتصادي والبيئي والبشرى والاجتماعي والسياسي والمؤسسي، هذا فضلاً عن استقراء واستنباط أهم النتائج والتوصيات بالدراسة.
وتحتوى الدراسة على مقدمة تتضمن محددات الدراسة التي تتناول مشكلة وأهداف وأهمية ومتغيرات وفرضيات وأسئلة ومنهجية الدراسة والدراسات والأدبيات السابقة عليها، وأربعة فصول هم كالتالي: الفصل الأول عن الإطار النظري للدراسة عن الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، والفصل الثاني عن دراسة الحالة – استعراض وتقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر في الفترة من (1991-2020)، والفصل الثالث عن: مدى تحقيق برامج الإصلاح الاقتصادي للعدالة الاجتماعية من المنظور الاقتصادي في الفترة من (1991-2020)، والفصل الرابع حول : النموذج المقترح لعلاج الآثار السلبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي على العدالة الاجتماعية في مصر، ثم ختمت الدراسة بأهم النتائج والتوصيات المستنبطة من الدراسة.
وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها: أن السياسات الاقتصادية المرحلية التي اتبعتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي طبقا للبرامج المتتالية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال فترة الدراسة تتمثل في: سياسة التثبيت للمتغيرات الاقتصادية الكلية، وسياسة التكييف الهيكلي، ثم سياسة الحماية الاجتماعية، ويشترط صندوق النقد الدولي في سبيل إعمال آلياته في الإصلاح الاقتصادي شروطاً تتعلق باتخاذ بعض الإجراءات الممنهجة والتي تزيد العبء على كاهل الطبقة المتوسطة والكادحة تتمثل في: تحجيم دور الدولة في الحياة الاقتصادية، وتخفيض الإنفاق الحكومي، والخصخصة، كما أن الصندوق يستخدم في روشتة إصلاح يسمى "بالعلاج بالصدمة في معالجة الأزمات"، وأن الاقتصاد المصري يدور في حلقة مفرغة من التحسن في الجانب المالي والنقدي ثم التدهور وهكذا دواليك، بسبب عوامل داخلية وخارجية منها بصفة رئيسية تراخى الإصلاحات الهيكلية وتأخر الاستجابة للصدمات الخارجية وتصاعد الديون الخارجية، وقد احتلت مصر مركزاً متواضعاً في مؤشرات العدالة الاجتماعية ومنها المؤشر الذي أصدرته منظمة أوكسفام البريطانية لعام 2018 على سبيل المثال، والذى يحمل اسم "خفض اللامساواة"، ويقيس دور الحكومات في تقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ويتضمن المؤشر 157 دولة في العالم بينهم 12 دولة عربية. والذي بلغ الترتيب 104 عالمياً والتاسع عربياً اعتماداً على ثلاثة معايير أساسية هي الإنفاق الاجتماعي على الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية.
كما انتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات يتمثل أهمها في أنه يجب تركيز أهداف سياسات الاقتصاد الكلي في عملية الإصلاح الاقتصادي على الاقتصاد الحقيقي وتعزيز الفعالية والنمو على المدى القصير والبعيد وتحسين الإنتاجية من أجل توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الصادرات، وبالتالي مما يؤدى إلى توفير العملات الأجنبية الصعبة وعدم الالتجاء إلى الحلقة المفرغة من القروض الخارجية، بما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية، وإعطاء الأولوية لبرامج الإصلاح الوطني الذي تراعي عند وضعها الحالة الاقتصادية للبلاد وكذلك الحالة الاجتماعية للطبقات المختلفة بعكس برامج الإصلاح المقدمة من الصندوق التي في الغالب ما تكون على وتيرة واحدة من إجراءات الإصلاح بصرف النظر عن اختلاف المكان وكذلك الزمان وأيضًا الحالة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وإعادة النظر في نماذج التنمية وفي الأطر التشريعية والتنظيمية المتبعة في مصر، لإدماج مبادئ العدالة الاجتماعية فيها. مما يهدف بشكل رئيسي إلى صياغة خطط وسياسات وبرامج لتفعيل العدالة الاجتماعية، وإرساء مبادئ المساواة ودمجها في استراتيجيات وبرامج التنمية الوطنية على مستوى المؤسسات العامة وأنظمة الأجور والحماية الاجتماعية وسياسات الدعم والأمن الغذائي واستخدام الموازنة الموحدة لحشد الموارد بالدولة وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية والتعامل مع الآثار المترتبة على سياسات واتفاقات التجارة والاستثمار وتفعيل الدور الذي تضطلع به الجهات غير الحكومية مثل منظمات المجتمع المدني والنقابات والأكاديميين وغيرها في المشاركة بتطوير وتنفيذ ومراجعة رؤية السياسات العامة الوطنية تراعي مفاهيم العدالة الاجتماعية.
This study aims at investigating the extent to which economic reform programs achieve their goals and the aim of raising the standard of living of individuals in the society accompanied by social justice through the fair distribution of wealth, income and development revenues, so as not to lead to the spread of poverty and the phenomenon of class disparity in the society, as measured by some economic indicators related to that, as the lack of social justice leads to unsustainable development and some negative repercussions and instability in the Egyptian society, then presenting a vision for ways to treat the imbalance in this matter.
The study is based on two approaches: the descriptive inductive approach and the analytical approach, as they are of great importance to show the basic aspects of the research, as the descriptive approach explains the phenomenon, in addition to using the analytical approach in studying the case of Egypt, depending on the theoretical study method, which depends on library sources, studies, published documents, reports and specialized periodicals related to the problem under the study, and studying and analyzing the available statistics that were obtained about the research elements. The researcher used six indicators to measure the extent to which economic reform programs achieve social justice from an economic perspective in general in Egypt during the period under study, on the basis that improving the performance of achieving the goals of these indicators in Egypt leads to improving the achievement of social justice in the medium and long term and vice versa, as there is agreement among sustainable development specialists that there is a symmetry between the dimensions of social justice and the dimensions of sustainable growth and development when taking into account the broad concept of economic, environmental, human, social, political and institutional sustainability, in addition to extrapolating and deducing the most important results and recommendations of the study.
The study contains an introduction that includes the study’s determinants, which address the problem, objectives, importance, variables, hypotheses, questions, study methodology, and previous studies and literatures, and four chapters, as follows: four chapters, as follows: Chapter One is about the theoretical framework of the study on economic reform and social justice, Chapter Two is about the case study - review and evaluation of the economic reform program in Egypt in the period from (1991-2020), Chapter Three is about: The extent to which economic reform programs achieve social justice from an economic perspective in the period from (1991-2020), and Chapter Four is about: The proposed model for treating the negative effects of economic reform programs on social justice in Egypt, then the study concluded with the most important results and recommendations derived from the study.
The study concluded with several results, the most prominent of which are: that the interim economic policies that Egypt followed in the field of economic reform according to the successive programs that were agreed upon with the International Monetary Fund and the World Bank during the study period are represented in: the policy of stabilizing macroeconomic variables, the policy of structural adjustment, and then the policy of social protection. The International Monetary Fund stipulates, in order to implement its mechanisms in economic reform, conditions related to taking some systematic measures that increase the burden on the middle and working class, represented in: reducing the role of the state in economic life, reducing government spending, and privatization. The International Monetry Fund (IMF) also uses a reform prescription called "shock therapy in dealing with crises", and that the Egyptian economy is in a vicious circle of improvement in the financial and monetary aspects, then deterioration, and so on, due to internal and external factors, mainly the laxity of structural reforms, the delay in responding to external shocks, and the escalation of external debt. Egypt has occupied a modest position in social justice indicators, including the indicator issued by the British OXFAM organization for the year 2018, for example, which is called "Reducing Inequality", and measures the role of governments in narrowing the gap between the rich and the poor, and the index includes 157 countries in the world, including 12 Arab countries. Which Egypt ranked 104th globally and ninth in the Arab world based on three basic criteria: social spending on health, education, and social protection.
The study also concluded with a set of recommendations, the most important of which is that the objectives of macroeconomic policies in the economic reform process should focus on the real economy and enhance efficiency and growth in the short and long term and improve productivity in order to provide basic needs for citizens and increase exports, thus leading to the provision of hard foreign currencies and not resorting to the vicious cycle of external loans, in a way that serves to achieve social justice, and give priority to national reform programs that take into account the economic situation of the country as well as the social situation of the different classes, unlike the reform programs presented by the IMF, which are often at the same pace of reform procedures regardless of the difference in places, time, and also the social and economic situation of the country, and to reconsider the development models and the legislative and regulatory frameworks followed in Egypt, to integrate the principles of social justice into them. The main objective is to formulate plans, policies and programmes to activate social justice, establish the principles of equality and integrate them into national development strategies and programmes at the level of public institutions, wage systems, social protection, support and food security policies, adopting the unified budget to mobilise resources in the country, stimulate investments in strategic sectors, deal with the effects of trade and investment policies and agreements, and activate the role played by non-governmental bodies such as civil society organisations, unions, academics and others in participating in developing, implementing and reviewing the vision of national public policies that take into account the concepts of social justice.