The Challenge of Indigenising the African Economy (Egyptian Country Study) / /التحدي المتمثل في تقصير الاقتصاد الأفريقي (دراسة البلد المصري)

Abstract

The area of Arab Republic of Egypt is about 386299 square mile (on million square kilometers). However, 4 per cent can be said to be permanently settled and cultivated). The population are thron in a narrow valley some 2 to 20 miles wide cut by the river Nile and Delta gion. In addition there is a new valley consists of a deries of depressions in the western desert and which exteds parallel to the Nile. The cultivable land in these depressions is more than three million acres. However, the agricultrual development in the new valley depends mainly on the possibilities of the underground water.

Before independence, the economy was characterized by foreign dominance, reliance on primary commodity exports, and limited local industrialization. Post-independence, the focus shifted to economic self-reliance through indigenization policies. Socially and politically, there was a push to establish equity and reduce colonial-era disparities. Indigenization involved increasing local ownership of resources and businesses. Preparatory work included legal frameworks and incentives for local participation. Laws addressed ownership, management, manpower, technology, and financing. State capitalism prioritized strategic industries, while private capitalism supported phased localization. Key types included ownership transfer, local workforce development, and technology acquisition. Administrative and organizational mechanisms emphasized training and funding for sustainable implementation. The economic impact included reduced foreign dependency and enhanced local capacity

قبل الاستقلال، تميزت الاقتصاديات بسيطرة أجنبية واعتماد على تصدير السلع الأولية مع محدودية التصنيع المحلي. بعد الاستقلال، تركز الاهتمام على تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي عبر سياسات التوطين. اجتماعيًا وسياسيًا، كان هناك دفع لتحقيق العدالة وتقليل التفاوتات الموروثة من الحقبة الاستعمارية. شملت التوطين زيادة ملكية الموارد والأعمال من قبل السكان المحليين. تضمنت الاستعدادات وضع أطر قانونية وحوافز للمشاركة المحلية. تناولت القوانين الملكية والإدارة والعمالة والتكنولوجيا والتمويل. ركزت الرأسمالية الحكومية على الصناعات الاستراتيجية، بينما دعمت الرأسمالية الخاصة التوطين التدريجي. تضمنت الأنواع الرئيسية نقل الملكية وتطوير القوى العاملة المحلية واكتساب التكنولوجيا. أكدت الآليات الإدارية والتنظيمية على التدريب والتمويل للتنفيذ المستدام. شملت الآثار الاقتصادية تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز القدرات المحلية.