ALLOCATION OF RESOURCES WITH UNLIMITED SUPPLIES OF LABOUR "AN APPLICATION IN THE CASE OF EGYPT"/تخصيص الموارد مع وجود إمدادات غير محدودة من العمالة "تطبيق على حالة مصر"

Abstract

تتناول هذه الورقة دراسة نقدية لنظريات التنمية التي تعتمد على وجود إمدادات غير محدودة من العمالة، مثل نظريات A. Lewis وR. Nurkse وRanis & Fei. تُفحص هذه النماذج على مستويين: النظري والعملي. لا تهدف الورقة إلى تقييم التناسق المنطقي لهذه النماذج، حيث إنها متسقة على المستوى النظري، بل تركز على قابليتها للتطبيق العملي، خاصة في سياق الاقتصاد المصري. تفترض هذه النماذج وجود قطاعين في اقتصاد البلدان النامية: الأول هو قطاع زراعي متخلف حيث يوجد فائض من العمالة، والثاني هو قطاع غير زراعي صغير يواجه إمدادًا مرنًا من العمالة من القطاع الزراعي. يُنظر إلى عملية التنمية الاقتصادية على أنها توسع في القطاع غير الزراعي لامتصاص فائض العمالة من الزراعة، حيث يتم تمويل هذه العملية من "إمكانات الادخار" المتمثلة في فائض العمالة. مع انتقال العمالة من الزراعة إلى الأنشطة غير الزراعية، يُفترض أن يتم تحرير كمية معينة من الغذاء من الزراعة، مما يزيد من الإنتاجية الزراعية.

This paper attempts to critically examine development theories based on unlimited supplies of labor, such as those proposed by A. Lewis, R. Nurkse, and Ranis & Fei. These growth models can be analyzed on two levels: theoretical and practical. The aim is not to assess the logical consistency of these models, as they are consistent at an abstract level, but rather to evaluate their practical applicability, particularly in the context of the Egyptian economy. These models assume the existence of two sectors in the economies of underdeveloped countries: a large backward agricultural sector with surplus labor and a small non-agricultural capitalist sector that faces a perfectly elastic supply of labor from agriculture. Economic development is viewed as the expansion of the non-agricultural sector absorbing surplus labor from agriculture, financed mainly by the "saving potential" embodied in this surplus labor. As labor is transferred from agriculture, a certain amount of food is released and made available to the non-agricultural sector, leading to increased productivity in agriculture.