Some Notes on the Nationalized Industries of U.A.R. and their Pricing Policies/بعض الملاحظات حول الصناعات المؤممة في الجمهورية العربية المتحدة وسياسات التسعير الخاصة بها

Abstract

The Nationalized Industries of U.A.R. and Their Ownership and Management Policies. Industries in the United Arab Republic evolved post-revolution, resulting in three main types of administrative bodies to achieve the Revolution’s goals: Traditional Public Utilities: Examples include irrigation projects, managed by ministries or governorates, and pre-dating the Revolution. Newly Created Economic Authorities: Independent public organizations, such as the High Dam Authority and the Suez Canal Authority, established to oversee critical operations. Joint Public Organizations: Functioning as holding companies, these involve limited private sector participation and oversee companies producing similar goods or using similar processes. These types show varying ownership structures but consistent state control. The second type is entirely state-managed, either through state initiative (e.g., the High Dam) or outright purchase (e.g., the Suez Canal). The third type reflects a significant shift in ownership and management, marking a socialist milestone after the Socialist Laws of 1961.

الصناعات المؤممة في الجمهورية العربية المتحدة وسياسات ملكيتها وإدارتها، تطورت الصناعات في الجمهورية العربية المتحدة بعد الثورة، ما أدى إلى إنشاء ثلاثة أنواع رئيسية من الهيئات الإدارية لتحقيق أهداف الثورة: المرافق العامة التقليدية: مثل مشاريع الري، التي كانت موجودة قبل الثورة وتُدار الآن من قبل الوزارات أو المحافظات. الهيئات الاقتصادية الجديدة: مثل هيئة السد العالي وهيئة قناة السويس، التي تُدار كمنظمات عامة مستقلة بهدف إدارة عمليات محددة وهامة. الشركات العامة المشتركة: تُدار كشركات قابضة، حيث تشارك الدولة مع القطاع الخاص (بشروط مقيدة) في إدارة الشركات المنتجة لسلع مشابهة أو التي تستخدم تقنيات متشابهة. تتميز هذه الأنواع بتنوع الملكية والإدارة. النوع الثاني يُدار بالكامل من قبل الدولة، إما من خلال المبادرة المباشرة (مثل السد العالي) أو عن طريق الشراء الكامل (مثل قناة السويس). أما النوع الثالث، فيمثل نقلة نوعية في الملكية والإدارة، مما يعكس تقدم الاشتراكية في البلاد بعد قوانين 1961 الاشتراكية.