| dc.description.abstract | على مدى العقد الماضي، ازداد قلق الحكومة المصرية بشأن استدامة دينها العام. وتبحث هذه الدراسة في استدامة الدين العام المصري باستخدام مؤشرات مختلفة، كما أظهرت مؤشرات DSF نتائج متناقضة، حيث أوضحت مؤشرات معظم الديون العامة الخارجية تصنيفات ضعيفة تسمح بمزيد من القدرة على الاقتراض، الا ان خدمة الدين الخارجي للصادرات كانت بالفعل مرتفعة في عامي 2022 و 2023.علاوة على ذلك، تطبق الدراسة نموذج الديون والاستثمار والنمو والموارد الطبيعية (DIGNAR)، الذي يعتمد على توقعات صندوق النقد الدولي لتحديد تأثير التغيرات في الصادرات والتحويلات الخاصة من 2019 الى 2026على الدين العام لمصر، وذلك بافتراض أن جميع المتغيرات الخارجية الأخرى تظل ثابتة. وتكشف النتائج عن تأثير كبير للتغيرات في الصادرات على التغيرات في إجمالي الدين والديون المحلية والديون التجارية الخارجية. ونظرًا لأن توقعات صندوق النقد الدولي تظهر تغييرات طفيفة في التحويلات الخاصة، فقد عزا الباحثون التغيير في الدين العام إلى التغيير في الصادرات. ووفقًا لنتائج DIGNAR، من المتوقع أن ينخفض التغيير في إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والديون المحلية إلى الناتج المحلي الإجمالي، والديون التجارية الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6٪ و1.6٪ و1٪ على التوالي. وبالتالي، تقترح الدراسة عدة توصيات سياسية لتعزيز استدامة الدين العام لمصر. ويشمل ذلك تخفيض خدمات الديون من خلال إعادة هيكلة الديون ومقايضة الديون، التقليل إلى أدنى حد من عمليات فوق الخط، والحد من التضخم، والتركيز على استثمارات البنية التحتية ذات العائدات المرتفعة، كما أكدت نتائج نموذج DIGNAR على أهمية تنمية الصادرات مما يستلزم تشجيع الصناعات واعتبار ذلك أولوية قصوى.
Over the past decade, the Egyptian government has grown increasingly concerned about the sustainability of its public debt. This study examines the sustainability of Egypt’s public debt using various indicators. The DSF indicators showed contradictory results, as most external public debt showed weak ratings that allow more borrowing capacity. However, the debt service on external debt to exports was already high in 2022 and 2023. Moreover, the study applies the Debt, Investment, Growth, and Natural Resources (DIGNAR) model, which relies on the IMF projections to quantify the impact of changes in exports and private remittances from 2019 to 2026 on Egypt’s public debt, assuming all other exogenous variables remain constant. The findings reveal a significant effect of changes in exports on changes in total public debt, domestic debt, and external commercial debt. Since the projections of the IMF show slight changes in private remittance, the researchers attributed the change in public debt to the change in exports. According to the DIGNAR results, the change in total public debt to GDP, domestic debt to GDP, and external commercial debt to GDP are expected to decrease by 2.6%, 1.6%, and 1%, respectively. Consequently, the study proposes several policy recommendations to enhance the sustainability of Egypt’s public debt. These include reducing debt services through debt restructuring and debt swaps, minimizing stock-flow adjustments, curbing inflation, and focusing on infrastructure investments with high returns. The findings of the DIGNAR model also confirmed the importance of promoting exports, which necessitates encouraging industries as the highest priority. | en_US |
