استدامة الدين الخارجي المصري: "هل تحتاج إلى إدارة مختلفة للثالوث المستحيل؟"

Abstract

تم النشر لأول مرة في عام 2024 بواسطة معهد التخطيط القومي

سلسلة أوراق عمل معهد التخطيط القومي: تستهدف هذه السلسلة عرض بعض النتائج الأولية للبحوث التي يجريها معهد التخطيط القومي بقصد مناقشتها من جانب المعنيين من داخل المعهد وخارجه تمهيدا لتطوير هذه النتائج والارتقاء بمستوي البحث العلمي بالمعهد، وإعادة نشر الورقة في وعاء نشر محكم محليأ أو إقليميأ أو دوليأ

تتناول هذه الورقة قضية ارتفاع الدين الخارجي في مصر، وتقوم بتقييم استدامة هذا الدين مع توضيح الفروق الجوهرية بين الأزمة الراهنة وغيرها من الأزمات الأخرى. وتتضمن أهداف الورقة: تحليل مفهوم الدين الخارجي، وأسباب زيادة المديونية، مع إجراء مقارنة بين مؤشراتها الأساسية فيما بين مصر والدول الأخرى، فضلا عن رسم خارطة طريق للخروج من الازمة الراهنة.

وقد توصلت الورقة إلى عدة نتائج أساسية ومنها: ارتفاع حجم الدين الخارجي بما يوازي أربع مرات خلال الفترة من (يونية 2011- يونية 2023) ليصل إلى 164.5 مليار دولار، وقد اقترنت تلك الزيادة بتغيرات هيكلية كبيرة. وقد ترتب على التراجع الكبير في نسبة الصادرات للناتج المحلي الإجمالي في مصر على مدار السنوات الأخيرة زيادة حجم الدين الخارجي وأعباء خدمته نسبة للصادرات في مصر عن جميع دول المقارنة بفروق كبيرة. كما خلصت الورقة إلى أن الأزمة الراهنة للدين الخارجي المصري، وغيرها من الأزمات، جاءت منبثقة من حزمة السياسات التقليدية القائمة على تحرير حساب رأس المال لميزان المدفوعات مع تثبيت سعر الصرف لفترات طويلة، مع زيادة أسعار الفائدة المحلية لجذب الأموال الساخنة لمواجهة العجز الهيكلي في الحساب الجاري لميزان المدفوعات.

وقد قدرت الورقة فجوة التمويل الخارجية في عام 2024 بأكثر من 19.0 مليار دولار، ويحتاج سد هذه الفجوة إلى ضرورة عدم التباطؤ في تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي، والتوسع في عمليات مقايضة الاستثمارات بالديون الخارجية، وتسريع عملية تخارج الدولة من الأنشطة غير الاستراتيجية. وتوصي الورقة بضرورة تبني حزمة من الإجراءات على الاجل الطويل تتضمن تبني استراتيجية للتصنيع من أجل التصدير، وتبني إدارة مختلفة للثالوث المستحيل في السياسة النقدية، وتحسين أطر حوكمة الدين الخارجي. ومن أهم الدروس المستفادة التي خلصت إليها الورقة: عدم الاعتماد لفترات ممتدة على الأموال الساخنة وتحويلات العاملين بعيدا عن تنويع هيكل الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامة الصادرات. والخلاصة أن هذه الورقة، تقدم رؤى متكاملة حول ديناميكيات الدين الخارجي المصري، وتقدم لصانعي السياسات والأطراف المعنية توصيات قابلة للتنفيذ من أجل الخروج من الأزمة الراهنة للدين الخارجي المصري وتعزيز استدامته على المدى الطويل.

This paper addresses the surge in Egypt's external debt, evaluating its sustainability and distinguishing current crises from past crises. The objectives encompass conceptual analysis, comparative assessments, root cause analysis, and a roadmap for crisis resolution. Key findings reveal a fourfold increase in Egypt's external debt from June 2011 to June 2023, reaching $164.7 billion, accompanied by structural shifts. The debt-to-export ratio and service burdens diverge unfavorably from comparable countries, reflecting a decline in Egypt's export-to-GDP ratio. The crisis originates from capital account liberalization, prolonged exchange rate stability, and increased domestic interest rates, creating a deficit in the current account. A looming external financing gap of $19.0 billion in 2024 necessitates swift implementation of IMF-recommended reforms, debt-investment swaps, and an accelerated exit from non-strategic economic activities. Long-term recommendations focus on export-led industrialization, managing the impossible trinity in monetary policy, and enhancing governance frameworks. Lessons learned underscore the significance of sustained exports, caution against prolonged reliance on hot money, and stress the need for a diversified economy beyond remittances. In essence, this paper offers insights into Egypt's external debt dynamics, providing actionable recommendations for policymakers and stakeholders to navigate the current crisis and foster long-term sustainability.