السماح المؤقت كمدخل لحماية الصناعة المحلية من الإغراق بالتطبيق على قطاع الغزل والنسيج

Abstract

لقد اصبحت ملامح النظام العالمي الجديد الذى يسود العالم الآن هو التحول إلى نظام السوق الحرة إلى الدرجة التي جعلت البعض يقول إن العولمة تعنى انتشار رأسمالية السوق الحرة إلى كل دول العالم. ويمكن لهذا البحث أن يساهم في زيادة الاهتمام العلمي بدور الجمارك في مكافحة الإغراق في ظل اقتصاد السوق باعتباره مرجعًا إضافيًا يمكن الاعتماد عليه. وانطلاقًا من مسئولية الحكومة نحو اتخاذ كافة الوسائل لحماية الصناعة المحلية من الاغراق وفقا للنظام العالمي الجديد وبما يحقق لها المنافسة العادلة فقد بادرت الدولة بتأسيس جهاز لمتابعة ورصد قضايا الإغراق والدعم سمي بجهاز مكافحة الدعم والإغراق بالقانون رقم (161) لسنة 1998م، وفي حالات الزيادة غير المبررة في الواردات يتولى حاليا مسؤولية مكافحة الدعم والإغراق في مصر وزارة التجارة والصناعة من خلال الادارة المركزية للسياسات التجارية الدولية. وكلمة الإغراق كغيرها من المصطلحات الاقتصادية والسياسية قد تستعمل في معان متعددة تختلف من حيث الأهداف والآثار والنطاق السياسي لعملية الإغراق، وجاء أول استعمال لتعبير "الإغراق" Dumping في كتابات السياسة التجارية أثناء المناقشات التي دارت حول التعريفة الجمركية الإنجليزية في عامي 1903-1904، لكن ظهور الإغراق يعود لتاريخ أبعد من ذلك حيث أُتهم الألمان في القرن السابع عشر ببيع منتجاتهم في منطقة البلطيق بأسعار منخفضة بغرض إجبار الفرنسيين على الانسحاب من السوق.

The features of the new world system that dominates the world now is the transferring to the duty- free market system, to the extent that some say that globalization means the spread of free market capitalism to all countries of the world. And this research can contribute to increase scientific interest in the role of customs in combating dumping in light of the market economy as it is considered as additional reference that can be relied upon. Starting from the government's responsibility towards taking all procedures to protect the local industry from dumping accordingly with the new world system and in order to achieve fair competition, the state started the initiative to establish a system to follow- up and monitor cases of dumping and subsidy called the Anti-Dumping and Subsidy System by Law No. (161) for the year 1998 AD. In case of the increasing unjustified imports, The Ministry of Trade and Industry is currently responsible for combating subsidies and dumping in Egypt through the Central Administration for International Trade Policies. The word dumping, like other economic and political terms, may be used in multiple meanings that differ in objectives, effects, and political scope of the dumping process. The first use of the term "dumping" in the trade policy writings came during discussions about English tariffs in 1903-1904, but the stem of dumping goes back to a date further back, as the Germans were accused in the seventeenth century of selling their products in the Baltic region at low prices in order to force the French to retreating from the market.