سياسة المنافسة والصناعة المصرية : بين النصوص القانونية والممارسة الفعلية بالتطبيق على صناعة حديد التسليح / Competition policy and Egyptian industry between legal texts and actual practice with an application to the Rebar industry
الخلاصة
بالرغم من أهمية المنافسة ودورها كأحد مقومات القدرة التنافسية للدول وللصناعات المختلفة، وزيادة الإنتاجية والحث على التطوير والابتكار، إلا أن الاهتمام بسيادة المنافسة العادلة بين كافة الوحدات الإنتاجية العاملة بالسوق المصري في كافة الأنشطة لم ينل بعد الاهتمام الكافي. وقد أوضحت الورقة الفرق الكبير بين كل من سياسة المنافسة وقانون حماية المنافسة؛ حيث تشكل الأولى معنى أكثر اتساعاً وشمولاً لتشمل كافة الأطر التشريعية كالإجراءات والقواعد والقوانين التي تضعها الدولة لتشجيع حرية النفاذ إلى الأسواق. وعليه يمكن الادعاء بأنه لم يتبلور الإدراك بأهمية سياسة المنافسة بمعناها الشامل إلا في إطار الدستور المصري الصادر في أبريل 2014- هذا بالرغم من صدور قانون حماية المنافسة في تاريخ سابق. كما أوضحت الدراسة عدم وجود سياسة واضحة المعالم ومعلنة للمنافسة في الصناعة المصرية؛ ومن ثم لم تظهر سياسة المنافسة كأحد آليات أو محاور السياسة الصناعية طوال فترة 2010-2020.
إلا أن صناعة حديد التسليح بصفة خاصة، شهدت اهتماماً انتقائياً من جانب الحكومات المتعاقبة بفحص ما يتم بها من ممارسات من جانب الشركات المنتجة بهذه الصناعة وتفعيل قانون حماية المنافسة بها، فضلاً عن رغبة الدولة في زيادة استثماراتها بهذه الصناعة رغبة في عدم ترك زمام هذا السوق لآليات العرض والطلب أو لسيطرة القطاع الخاص، لتشهد فترة التحليل إصدار العديد من التراخيص الجديدة والتوسع في الطاقات الإنتاجية، وليسجل مؤشر التركز تراجعاً بسوق حديد التسليح بالعقد الأخير. وتنتهي الورقة لتؤكد ضرورة تبنى الدولة لسياسة للمنافسة واضحة المعالم في قطاع الصناعة تضمن تحقيق المنافسة العادلة بين ممارسي النشاط الصناعي بغض النظر عن طبيعة القطاع وبما لا يتعارض مع اعتبارات الكفاءة واقتصاديات الحجم وطبيعة كل صناعة ومقوماتها التنافسية.
كلمات مفتاحية: سياسة المنافسة- الممارسات الاحتكارية- صناعة حديد التسليح. Despite the importance of competition and its role as one of the components of competitiveness for countries and different industries, increasing productivity and stimulating development and innovation, the interest in the rule of fair competition among all production units operating in the Egyptian market in all activities has not yet received sufficient attention. The paper clarified the significant difference between competition policy and competition protection law, where the first constitutes a broader and comprehensive meaning which includes all legislative frameworks such as procedures, rules and laws established by the state to encourage free access to markets. Accordingly, it can be claimed that awareness of the importance of competition policy in its comprehensive sense was not crystallized except within the framework of the Egyptian Constitution issued in April 2014 - despite the issuance of the Competition Protection Law at an earlier date. The study also showed the absence of a clear and announced policy for competition in the Egyptian industry. Hence, competition policy did not appear as one of the mechanisms or axes of industrial policy throughout the period 2010-2020.
However, the “rebar” industry in particular has witnessed a selective interest on the part of successive governments in examining the practices carried out by the companies in this industry and activating the competition protection law in it, in addition to the state’s desire to increase its investments in this industry in order not to subject this industry to the control of the private sector. Therefore, the period in question witnessed the issuance of many new licenses and the expansion of production capacities, which led to a decline in the concentration index for the rebar market in the last decade. The paper ends by emphasizing the need for the state to adopt a clearly defined competition policy in the industrial sector which ensures the achievement of fair competition among the practitioners of industrial activity regardless of the nature of the sector and in a manner that does not conflict with considerations of efficiency, economies of scale, the nature of each industry and its competitive components.
Keywords: Competition policy - Monopolistic practices - The rebar industry.