أزمة الاحتياطيات الدولية وتأثيرها على تمويل الخطةالاستثمارية أعقاب ثورة 25 يناير / Foreign Reserve Crisis and its Impact on Financing Investment Plan After The 25th Of January Revolution

Abstract

ركزت الدراسة على أزمة الإحتياطيات الدولية وتأثيرها على تمويل الخطة الإستثمارية أعقاب ثورة 25 يناير، من خلال الفصل الأول والذى تناول التمويل الدولي، من خلال مفهوم وأهمية التمويل والتمويل الدولى، حيث أن كل منهما يختلف عن الآخر فى المفهوم والمعني، فالتمويل لغةً يعني الإمداد بالمال، أو مجموعة الأعمال والتصرفات التى تمد الأفراد والمؤسسات بوسائل الدفع، وهو توفير المال لإستثمار جديد. بينما يقصد بالتمويل الدولى بأنه إنتقال رؤوس الأموال بكافة أشكالها بين دول العالم المختلفة، ويتكون المصطلح من كلمتين حيث تشير كلمة التمويل إلى ندرة المعروض من رأس المال فى دولة ما مقارنه بالقدر المطلوب منه ونتيجة ذلك هو حدوث الطلب من رأس المال، ويستدعى ذلك سد هذه الفجوة. بالإضافة لتناول تطور التمويل الدولي من خلال التمويل الدولي في الفترة السابقة للحرب العالمية الأولى، ومرحلة التمويل الدولي في فترة ما بين الحربين، ثم التمويل الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، كذلك تمت الإشارة لأهمية التمويل الدولى بالنسبة للدول المقرضة (المتلقية) والدول المقترضة. كذلك تم تناول مصادر ونظريات التمويل الدولي بشئ من التفصيل من ناحية تدفقات قصيرة الاجل، أو تدفقات طويلة الآجل، كذلك من ناحية مصادر رسمية، ومصادر غير رسمية، إضافة للتفسيرات النظرية لحاجة التمويل الدولي، حيث تشير العديد من البحوث الاقتصادية الى نماذج تنموية عديده لتفسير مشكلة حاجة البلدان الناميه الى التمويل الخارجي ومنها نموذج هارود- دومار الذي استهدف بيان مدى الترابط الوثيق بين الناتج القومي ومعدلات استثمار رأس المال، اي على الفجوة ما بين الإستثمار المرغوب ومستوى الإدخار المحلي. كما ركزت الدراسة على عناصر النظام المالي، والذى يمثل أحد الأركان الثلاثة للنظام الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى النظام التجاري الدولي والنظام النقدي الدولي. والنظام المالي الكفؤ هو ذلك النظام الذي يحقق تمويلا للنظام التجاري الدولي واستقرارا للنظام النقدي, والتنسيق بين هذه الأنظمة يؤدي إلى تعظيم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق النمو في معظم بلدان العالم. أيضاً من أهم الموضوعات التى ركز عليها البحث التجارة الدولية والمنظمات الإقتصادية الدولية من خلال صندوق النقد الدولى، ومجموعة البنك الدولى للإنشاء والتعمير ومنظمة التجارة الدولية، ثم المنظمات الإنمائية الاقليمية والمؤسسات المالية الأخرى، ثم العلاقة بين ميزان المدفوعات والإحتياطيات الدولية. ثم فى الفصل الثاني تم التعرض لمناخ الإستثمار فى مصر، حيث ركز على مفهوم الإستثمار وأنواعه وأدواته، والخطة الإستثمارية ومناخ الإستثمار فى مصر، ثم الإستثمار الأجنبي المباشر وأثره على التحول الهيكلي. أما الفصل الثالث فركز على الإحتياطات الدولية فى مصر بين الأزمة والإصلاح من خلال تفصيل الإحتياطيات الدولية، والإحتياطيات الدولية لمصر، ثم الإحتياطيات الدولية والإستثمارات، فى إطار اختلاف إنعكاس الأزمة الإقتصادية عقب أحداث ثورة 25 يناير باختلاف القطاع الإقتصادى، بالإضافة لتأثير الأزمة على معدلات النمو القطاعى بدرجات متفاوته فهناك قطاعات كقطاع السياحة الذى عانى من معدلات نمو سالبه بنسبة كبيرة مقابل نمو ملحوظ فى قطاع الحكومة العامة بنسبة كبيرة موجبة، مع وجود أثر متوسط سواء سالب كالصناعات التحويلية أو موجب على قطاعات أخرى كقطاع الاستخراجات مع استقرار نسبي لباقى القطاعات. إلا أن الفترة من 2013 حتى 2016 وهى مرحلة تداعيات ثورة 30 يونيو وما اعقبها من حرب ضد الإرهاب وما بذل من جهد لإعادة بناء الدولة من الداخل وتأكيد مكانها فى المجتمع الدولى شهدت تغيرات تحولات كبيرة فى أكثر من قطاع تبعاً للتغير السياسى أو الإقتصادى ومن أكثر القطاعات حساسية هو قطاع السياحة، كما سجلت بعض القطاعات طفرات فى معدلات النمو كقطاع التشيد والبناء وقناة السويس وقطاع الكهرباء الذى وصل معدل نموه نسبة (7.1%) فى العام 2015/2016 وترجع هذه الطفرات إلى زيادة حجم الإستثمارات الموجهة لتلك القطاعات وفق منظومة الإصلاح التى قامت بها الحكومة المصرية خلال تلك الفترة ، والتى انعكس مردودها على زيادة معدلات النمو لجميع القطاعات فيما بعد مرحلة الإصلاح ، وأدى إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، بينما قطاع الإتصالات وهو القطاع من وجهة نظر الباحث الذى يستطيع نقل الإقتصاد المصرى إلى مصاف الدول المتقدمة إذا تم توجيه النصيب الأكبر من الإستثمارات إلى هذا القطاع لما له من تأثير كبير على باقى القطاعات حيث أن تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ذات اثر فعال فى تطور العديد من القطاعات الأخرى وجعلها قادرة على المنافسة فى السوق الدولية فعلى سبيل المثال فى حالة الرغبة فى إحياء صناعة السيارات – شركة النصر للسيارت – يجب التوجه إلى تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة وليس إنتاج سيارات بالصورة التقليدية الموجودة فى الوقت الحالى حتى يمكن جذب المستهلك فى الدول الأكثر تقدماً، وختمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات.