نموذج مقترح لتطوير نظام معلومات متكامل لتخطيط وتنمية الاستثمار فى جمهورية مصر العربية

Abstract

تواجه الدولة المصرية مشكلة ملحة تتمثل في ضعف القدرة على جذب الاستثمار وتوجيهه لتحقيق أهداف التنمية، وقد أدت هذه الإشكالية إلى ظهور العديد من المظاهر والتي من أهمها: ضعف قدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية مما كان له الأثر السلبي على المواطن بأوجه مختلفة منها انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع مستويات البطالة وعشوائية الاستثمار وغيرها. ولعل من أهم أسباب هذه المشكلة هو عدم وجود نظام معلومات متكامل على المستوى القومي لتخطيط وتوجيه الاستثمار تجاه المشروعات التي تحقق أهداف التنمية. وقد أدى عدم وجود مثل هذا النظام المُتكامل عَلى المستوى القومي إلى استشعار المستثمر بالمعاناة من نقص المعلومات وعدم تكاملها والتي تساهم في مساعدته في اتخاذ القرار الاستثماري من جهة، ومن جهة أخرى عدم تَمكن الدولة من توجيه الاستثمارات الوجهة المخططة والموضوعة طبقا لأولوياتها في النهوض اقتصادياً وتحقيق مستويات التنمية المُستهدفة. أهداف الدراسة  تطوير وبناء نموذج مقترح لنظام معلومات قومي متكامل للاستثمار وإحداث التكامل بين النظم الفرعية، ويشتمل النظام على المعلومات الاستثمارية لقطاعات الاستثمار المصري كما يشتمل على نظم المعلومات الفرعية لقطاعات الاستثمار.  الربط بين الأطراف المعنية بالاستثمار من التخطيط والترويج والتنفيذ والمتابعة للاستثمار في مصر مما يساهم في جذب الاستثمارات التي تحقق أهداف التنمية.  توجيه وتنظيم العملية الاستثمارية والتخلص من عشوائية الاستثمار في مشروعات غير ضرورية على حساب الاستثمار في مشروعات ملحة تخدم أهداف التنمية. الاجراءات المنهجية تم الاعتماد على عدة مناهج لتناسبها مع طبيعة هذه الدراسة ومنها: 1. تم الاعتماد على المنهج الوصفي الذي يتلاءم مع طبيعة موضوع الدراسة من خلال جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها وتحليلها وتفسير النتائج. 2. دراسة وتحليل الوضع الاستثماري والمعلوماتي الراهن في مصر 3. المنهج المقارن من خلال عرض بعض المؤشرات العالمية والإقليمية في مجال الاستثمار والمعلومات ومقارنة مصر بدول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أيضا مقارنة مصر على فترات تاريخية. 4. استخدام التحليل الإحصائي في الدراسة والذي ساعد على الرد على تساؤلات الدراسة من خلال استبيانين: • "أثر توافر نظام معلومات متكامل للاستثمار على توجيه وتنمية الاستثمار" • "واقع نظم المعلومات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام" 5. منهج بناء النموذج الملائم لطبيعة البيانات والمعلومات الاستثمارية في نظام المعلومات المتكامل. أبرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة: 1. اثبتت الدراسة عدم وجود تكامل بين الوزارات والمؤسسات المختلفة المسئولة عن سوق الاستثمار في مصر، مما ترتب عليه افتقار المعلومات إلى الدقة وبالتالي فقدها للمصداقية، بسبب ضعف التنسيق وعدم اكتمال قواعد البيانات بين الوزارات والمؤسسات المختلفة. 2. أظهرت الدراسة ان التخطيط للاستثمار في مصر لم يرتقي للمستوى المرغوب، وذلك نتاج قلة وعدم دقة وتكامل المعلومات. 3. أكدت الدراسة على أن من اهم المشاكل التي تواجه رواد الأعمال والمستثمرين، مشكلة نقص البيانات والمعلومات، وتكمن مواجهة هذه المشكلة في توفير خرائط فرص الاستثمار وتعتبر خرائط الفرص الاستثمارية من اهم مخرجات النظام المقترح. 4. أكدت الدراسة على أن القطاع الاقتصادي والاستثماري يعاني من عدة صعوبات تحد من تطوره حجما ونوعا، ومن بين أهم هذه المشاكل مشكلة ندرة المعلومة على عدة مستويات ومن عدة أوجه. 5. توصلت الدراسة الى أن هناك حاجة لتطوير البنية التكنولوجية لأطراف العملية الاستثمارية وخاصة قطاع الاعمال العام. 6. كما أكدت الدراسة على أن الاتجاه إلى التحول الرقمي في مصر يعتبر عنصر أساسي في نشر نظم المعلومات المتكاملة، وبالتالي لابد من مراجعة منظومة المعلومات القومية ومنظومة التشريعات المعلوماتية. 7. كما أكدت على الحاجة الملحة للتخطيط للاستثمار، وتوجيهه نحو استثمار يخدم قضايا التنمية حتى يشعر به المواطن. 8. وقد اثبتت الدراسة أن توافر معلومات عن الفرص الاستثمارية بكافة صورها وأشكالها يساعد على جذب الاستثمار وتوجيهه.