تعزيز جودة تخطيط الموازنة العامة للدولة

Abstract

الموازنة العامة هى الآداة الأساسية لترجمة التةجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. كما انها القناه الرئيسية للتعبير عن المسارات المختلفة لإنفاق الموارد العامة وتوضيح أولويات هذا الإنفاق. استهدفت الكراسة تقديم رؤية بأهم الاجراءات والآليات التى تضمن تعزيز جودة التخطيط المالى للموازنة العامة للدولة. وقد أكدت الكراسة أن وثائق المالية العامة فى مصر، وبصفة أساسية البيان المالى وتقرير المتابعة الشهرى، تستوعب العديد من المعايير المتعلقة ونشر المعلومات والبيانات الخاصة بتوقعات الاقتصاد الكلى والافتراضات الرئيسية التىتستند عليها الموازنة العامة. إلا أن هذا التوجه يتطلب استكمال الجهود نحو تعزيز دقة توقعات الاقتصاد الكلى واتاحة المنهجدية والأساليب المستخدمة فى تقدير هذه التوقعات لتقييم مدى واقعيتها وقباس المخاطر وآثارها المالية المختلفة. تأسيسا على ذلك، فقد أوضحت الكراسة أن عدم واقعية توقعات الاقتصاد الكلى يؤثر على سلامة التخطيط المالى للموازنة العامة؛ وانتهت الكراسة إلى أن زيادة دقة وواقعية توقعات الاقتصاد الكلى والتقييم المستقبل يقتضى التوسع فى الاعتماد على الأساليب الإحصائية والنماذج القياسية، واخضاع توقعات الاقتصاد الكلى لتحليل الحسلسية وتطوير أساليب تقدير الإيرادات العامة، وبصفة أساسية للضرائب. وقد أوضحت الكراسة أن الطبيعة الإلزامية أو التعاقدية التى يتسم بها الإنفاق العام تسهم فى زيادة دقة تقدير هذا الإنفاق مقارنة بالإيرادات العامة التى تتأثر حصيلتها بصفة أساسية بقدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات النمو المستهدفة. وفى هذا السياق، اشارت الكراسة إلى أهمية مراجعة الإطار الدستورى لعملية التخطيط المالى للموازنة العامة؛ حيث أوضحت الكراسة عدم واقعية تحديد نسب الإلزامية للإنفاق على عدد من القطاعات ( التعليم، الصحة، والبحث العلمى) دون ا×ذ فى الاعتبار الملاءمة المالية للموازنة وآليات تدبير مصادر تمويل هذا الإنفاق. كما أوصت بأهمية إصدار قانون موحد للمالية العامة العامة يضمن توحيد الأساس المحاسبى فى تسجيل معاملات المالية العامة، خاصة وأن اختلاف الأنظمة المحاسبية التى تطبقها الموازنة العامة وباقى الهيئات والشركات العامة يؤثر سلبا على دقة التخطيط المالى. بالإضافة إلى ذلك، فقد أكدت الكراسة على استكمال الجهود الفاعلة التى تبنتها وزارة المالية فى التحول من موازنات البنود إلى موازنة البرامج، بهدف إعلاء معايير الشفافية والرقابة على ربط الموازنة بمستهدفات أداء كمية قابلة للقياس والتقييم.