الاتجاهات التضخمية وانعكاساتها على مستوى المعيشة فى مصر خلال الفترة 2000-2017م
الخلاصة
الاتجاهات التضخمية وانعكاساتها على مستوي المعيشة في مصر خلال الفترة من 2000-2017م
يعد التضخم مشكلة اقتصادية تصيب اقتصاديات البلدان النامية والمتقدمة على السواء ويزداد تأثير التضخم على اقتصاديات البلدان كلما توافرت البيئة المناسبة لتنامي الضغوط التضخمية في الاقتصاد والتي تعتمد في تأثيرها على مجموعة من العوامل والمتغيرات التي تساهم في تغذية الضغوط التضخمية ودفع مستويات الأسعار المحلية نحو الارتفاع، ويعرف التضخم بانه الارتفاع المستمر والملموس للأسعار في دولة ما.
ومع ازدياد حجم التضخم ومعدلاته داخل الاقتصاد المصري، كان من الضروري ان تزداد الحاجة الي العديد من الدراسات الخاصة بدراسة تأثيره علي مستوي معيشة الافراد داخل المجتمع المصري ، ومع رغبة الباحث في الاطلاع والمعرفة بتأثير التضخم علي مستوي المعيشة وبعد القراءة والاطلاع علي العديد من الدراسات التي تناولت ظاهرة التضخم وجد ان معظم هذه الدراسات كان محورها الاساسي اما التعريف بظاهرة التضخم والربط بين معدل التضخم وعجز الموازنة ، او تتجه نحو تقييم اثر استخدام السياسات النقدية والمالية في استهداف ومكافحة التضخم ، لذلك وجد الباحث ان معظم الدراسات لم تتطرق بالدراسة والتحليل للآثار الاجتماعية للتضخم ،وتحديدا غفلت الكثير من الدراسات القاء الضوء علي التأثير الناتج عن التضخم علي مستوي معيشة الافراد ، لذا وجد الباحث انه من الضروري القاء الضوء علي هذا الاثر الهام لما له من تأثير علي حياة معظم الافراد داخل المجتمع المصري ، لذلك قام الباحث بعمل دراسة تغطي هذا المتغير لذا قام بعمل دراسته الحالية بعنوان الاتجاهات التضخمية وانعكاساتها علي مستوي المعيشة في مصر
اهداف الدراسة: -
1- التعرف على تأثير التضخم على مستويات المعيشة داخل المجتمع المصري.
2- التعرف على تأثير التضخم على معدلات الاجور والبطالة وكذلك معرفة تأثيره على معدل الفقر داخل المجتمع المصري.
3- التعرف على وسائل مكافحة التضخم.
الاستنتاجات: -
1- الارتفاع الكبير في مستوي الاسعار نتيجة تدهور القيمة الشرائية للجنيه المصري خاصة بعد قرارات التعويم ويرجع كل ذلك بسبب ارتفاع معدل التضخم.
2- ارتفاع معدل التضخم السنوي ادي لارتفاع الاسعار مما أثر على قدرة الطبقات المتوسطة والفقيرة عفي مواكبة ارتفاع الاسعار، وترتب على ذلك تدني مستوي المعيشة وارتفاع معدل الفقر في المجتمع.
3- تباطؤ معدل النمو داخل الاقتصاد المصري معظم سنوات الدراسة.
التوصيات