تقدير تكاليف المعيشة في ضوء المستجدات الدولية والمحلية / Cost-of-living estimate In the light of international and local developments
الخلاصة
يساعد رصد تطورات مستويات المعيشة لجميع شرائح المجتمع ومتابعتها، والتغيرات التي تطرأ عليها، في تلبية حاجة واضعي السياسات ومتخذي القرار في التعرف على أوضاع المعيشة للمواطن المصري. وتستهدف الدراسة بصفة رئيسة تحديد الحد المناسب لتكاليف المعيشة الذي يضمن مستوى لائقًا وكريمًا للمواطن المصري في ضوء المستجدات الراهنة والمتمثلة في تداعيات كوفيد -19، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومعدلات التضخم، والتغيرات المناخية، وحتى يتسنى تحقيق ذلك، تمت دراسة هذه المستجدات وتحليلها وأثرها على الاقتصاد المصري، وتحليل مستويات الإنفاق والاستهلاك على مستوى الجمهورية بصفة عامة، مع التركيز على تفاوتات مستويات المعيشة الموجودة بين المحافظات، وتقدير الحد المناسب لتكاليف المعيشة والذي يكفل مستوى لائق للمواطن المصري.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها:
1- تراجعت معظم مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة لتداعيات وباء كوفيد-19، حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي تراجعًا من 5.1% عام 18/2019 إلى نحو 2% عام 20/2021.
2- شكلت الحرب الروسية الأوكرانية أزمة للاقتصاد المصري، بسبب عدم قدرة القطاع الزراعي على إنتاج ما يكفي للاستهلاك المحلي من الحبوب وخاصة القمح، والبذور الزيتية. وقد دفعت الحرب الأسعار إلى مستويات عالية، وتراجع حركة السياحة في مصر.
3- ساهم تراجع قيمة الجنيه المصري في ارتفاع معدلات التضخم في مصر.
4- تزايدت مستويات الإنفاق الكلي للأسرة بمعدل 20.4% خلال عام 19/2020 مقارنة بعام 17/2018.
5- تزايد معدل التضخم لأسعار سلع مجموعة الطعام والشراب بنسبة 37.9% خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق له، مع ملاحظة أن الإنفاق على هذه المجموعة يعادل ثلث الإنفاق الكلي للأسرة المصرية. مما يستدل منه على حجم الأعباء المالية الإضافية.
6- وجود بعض مظاهر الخلل المرتبطة بالتفاوت المكاني لمستوى المعيشة، والتي تكشف عن عدم المساواة في توزيع الدخل والإنفاق والاستهلاك بين المحافظات المصرية.
7- الحد المناسب لتكلفة الطعام والشراب لأسرة مكونة من أربعة أفراد يبلغ في الشهر نحو 4,188 جنيه مقارنةً بنحو 1,602 جنية عام 19/2020.
8- قدمت الدراسة مجموعة من السيناريوهات لتقدير الحد المناسب لتكاليف المعيشة للأسرة مكونة من أربعة أفراد بقيم تراوحت بين 9.049 جنية شهريًا، 658.4 جنيه شهريًا، وهو الحد المقبول اقتصاديًّا واجتماعيًّا في ظل الظروف السائدة في المجتمع المصري من تضخم مستمر ومتصاعد.
اختتمت الدراسة بمجموعة من المقترحات منها:
1- الاستمرار في تنويع مصادر واردات مصر الغذائية، مع العمل على تقليل الاستهلاك من الخبز وتحويل الاستهلاك من القمح إلى مجموعة أكثر تنوعًا من المجموعات الغذائية.
2- التوسع في توفير منافذ تسويقية للسلع الأساسية وطرحها بأسعار مخفضة.
3- مراعاة دمج بيانات الدخل، والاستهلاك والعمل واستخدام وقت الترفيه، والعديد من عوامل الدخل وغير الدخل الأخرى ضمن أداة مسح واحدة، عند إعداد دراسات مستوى المعيشة، مما يسهم في تطوير السياسة الاجتماعية.