نحو سياسة وطنية لتعزيز قدرات البحث والتطوير والابتكار في القطاع الصناعي المصري
التاريخ
2025-01-01واصفات البيانات
عرض سجل المادة الكاملالخلاصة
سلط التقرير العام لمشروع تعميق التصنيع المحلي في مصر الصادر عن معهد التخطيط القومي عام 2023، الضوء على وجود فجوة واسعة بين البحث العلمي والصناعة في مصر، بما يشكل عقبة أمام تطوير عدد كبير من الصناعات، كما أكد التقرير على ضآلة حجم الإنفاق (الاستثمار) الموجه للبحوث والتطوير من جانب الشركات الصناعية، وافتقار أغلب تلك الشركات لوجود وحدات للبحوث والتطوير.
في المقابل، تؤكد الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 المحدثة، وبرنامج عمل الحكومة الأخير 2024/ 2025 – 2026/ 2027 على أهمية النهوض بالقطاع الصناعي من خلال تعزيز الابتكار وتوسيع فرص نقل التكنولوجيا، وربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة الوطنية، ودور ريادات الأعمال الناشئة الصناعية.
على المستوى العالمي، أكد التقرير الأخير لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: UNIDO حول التنمية الصناعية في العالم لعام 2024 الذي أكد على دور الصناعة الطليعي في تحقيق التنمية المستدامة وضرورة اعتماد سياسات صناعية جديدة في إطار الثورة الصناعية الرابعة تقوم على الابتكار والرقمنة والطاقة النظيفة والحياد الكربوني والاهتمام بالبعد التشغيلي.
في إطار هذين السياقين الوطني والعالمي، يقوم معهد التخطيط القومي بدراسة حول سبل تعزيز دور البحوث والتطوير والابتكار: R&D&I في الارتقاء بالصناعة المصرية بالتعاون مع الأطراف والجهات المعنية سواء حكومية، أو مراكز ومعاهد ومؤسسات أكاديمية وبحثية، أو شركات صناعية، واتحادات وتجمعات مهنية ذات صلة من خلال لقاءات خبراء وورش عمل متعددة.
تناولت الدراسة بالتحليل توجهات ومبادرات البحوث والتطوير والابتكار بالقطاع الصناعي المصري، كما تناولت الخبرات المستفادة من التجارب العالمية والإقليمية لتوظيف أنشطة البحث والتطوير والابتكار في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي في دول العالم المختلفة. كما تناولت تحليل بعض التجارب والخبرات في القطاع الصناعي المصري.
قدمت مراجعات الأدبيات، والتجارب العالمية الأممية والإقليمية والوطنية، بالإضافة إلى لقاءات الخبراء وورش العمل، قدمت مجتمعة العديد من الخبرات المهمة التي تم توظيفها لتطوير سياسة مقترحة لتعزيز قدرات البحث والتطوير والابتكار لدعم الصناعة المصرية.