New Elements in Financing Investments in Socialist Countries/عناصر جديدة في تمويل الاستثمارات في الدول الاشتراكية

Abstract

This paper discusses the evolution of the planning and management system in all socialist countries in Europe over a ten-year period. It was observed that this evolution is moving towards the substitution of directives issued by the central planning authority with a system of parameters that shape the independent decisions taken by socialist enterprises. However, this change in the planning and management system does not affect the role of central planning in the economic development of these countries. Regardless of the management system, the central economic plan always includes the most important objectives of economic development, such as the investment rate, the growth rate of national income, the growth rate of consumption, and the relationships between industrial sectors. This general economic development program is based on a particular pattern of final production, including a pattern of individual consumption, expressed in physical units, with monetary indicators used as tools for aggregating physical units. This detailed central economic plan is a necessary basis for all investment decisions, ensuring the balanced economic development of the national economy as a whole.

تناقش هذه الورقة تطور نظام التخطيط والإدارة في جميع الدول الاشتراكية في أوروبا على مدار عشر سنوات. لوحظ أن هذا التطور يتجه نحو استبدال التوجيهات الصادرة عن السلطة المركزية للتخطيط بنظام من المعايير التي تشكل القرارات المستقلة التي تتخذها المؤسسات الاشتراكية. ومع ذلك، فإن هذا التغيير في نظام التخطيط والإدارة لا يؤثر على دور التخطيط المركزي في التنمية الاقتصادية لهذه البلدان. فبغض النظر عن نظام الإدارة، يتضمن المخطط الاقتصادي المركزي دائمًا أهم أهداف التنمية الاقتصادية، مثل معدل الاستثمار ومعدل نمو الدخل القومي ومعدل نمو الاستهلاك والعلاقات بين الفروع الصناعية. ويستند هذا البرنامج العام للتنمية الاقتصادية على نمط معين من الإنتاج النهائي، بما في ذلك نمط الاستهلاك الفردي، والتي يتم التعبير عنها بوحدات مادية، مع استخدام المؤشرات النقدية كأدوات لتجميع الوحدات المادية. ويعتبر هذا المخطط الاقتصادي المركزي المفصل أساسًا ضروريًا لجميع قرارات الاستثمار، مما يضمن التنمية الاقتصادية المتوازنة للاقتصاد الوطني ككل.