العلاقات المصرية الخليجية بين التعاون والتنافس

Abstract

تبحث هذه الدراسة بالرصد والتوثيق والتحليل العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي– مع التركيز على دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتهدف لاستشراف مستقبل هذه العلاقات في ظل المستجدات الراهنة التي فرضتها المربكات المتراكبة خلال السنوات الأخيرة على دول مجلس التعاون الخليجي، مع تقديم بعض المقترحات العملية التي تسهم في تعزيز هذه العلاقات والدفع بها لآفاق أوسع من التعاون بما يحقق الإفادة للطرفين. وفي ضوء هذه الأهداف تضمنت الدراسة ثلاثة أجزاء أساسية: يعرض الجزء الأول المستجدات الراهنة على الصعيد الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، وانعكاساتها على صياغة معادلة علاقاتها الدولية، ويتناول الجزء الثاني بالرصد والتحليل العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية وتطوراتها في ظل المستجدات الراهنة فيما يشمل مجالات التكامل، وكذلك مجالات التنافس التي بدت في ظل استراتيجيات التنويع، أما الجزء الثالث والأخير فيقدم مقترحات لتعزيز العلاقات المصرية مع دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل. ولعل أهم ما يمكن استخلاصه من تأثيرات محتملة للمستجدات الراهنة بدول مجلس التعاون الخليجي على العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية يمكن تحديده في ثلاث نقاط أساسية: - إن التغير في المبادئ التي تحكم السياسة الدولية لدول المجلس، واتجاهها نحو ترشيد قراراتها المالية، وسيادة المدخل النفعي عليها، سوف ينعكس على سياسات التعاون مع الاقتصاد المصري خاصة في ظل تراجع أوضاع الاقتصاد المصري، وعدم استفادته من المساعدات التي قدمتها فيما سبق، وعليه فإنه يتوقع سياسات للمنح والمساعدات أقل سخاءً مما سبق، لا سيما في ظل المساعي الرامية للانتقال لصفر صراعات في المنطقة وتراجع نفوذ مصر السياسي. - إن اتساع دوائر العلاقات الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يقلص دور مصر كشريك اقتصادي في المرحلة القادمة في كافة المجالات، خاصة في ظل عقد اتفاقات تعاون شاملة مع العديد من الدول، من بينها الصين وتركيا والهند وإسرائيل، مع التفوق الواضح لهذه الدول في العديد من المجالات، خاصة الصناعة والتطور التكنولوجي، فضلا عن العديد من التحديات التي تواجه تنمية التكامل الخاصة بمصر. - إن استراتيجيات التنويع التي تبنتها دول المنطقة، وبصفة خاصة السعودية والإمارات لبناء اقتصاد مستدام، كما تُبرز العديد من مجالات التنافس، تُبرز أيضًا آفاقًا واعدة للتعاون تتعلق بتوافق الرؤى في مجالات التنمية وإمكانية تكامل الخبرات في العديد من المجالات أهمها الخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية، والبحث العلمي والتعاون الثقافي. ويعزز فرص استدامة التعاون أن دول الخليج لا تزال لديها قناعة أن مصر تمتلك مفاتيح الاستقرار الأمني والسياسي للمنطقة برمتها. وعليه انتهت الدراسة بتقديم مجموعة من المقترحات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي في إطار ستة محاور أساسية، وهي: توفير البيئة الداعمة، وتنمية الصادرات المصرية لدول المجلس، وتنمية الاستثمارات الخليجية في مصر، وزيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر من دول المجلس، وزيادة اعداد العاملين المصريين بدول المجلس، وتحويل مجالات التنافس لمجالات تعاون.