نحو تقييم نظام المتابعة فى مصر ونظام المعلومات المرتبط به

Abstract

الواقع أن التأكد من سلامة أهداف الخطة ووسائل سياستها وحركة متغيراتها وعدم الانحراف عن المسار المرسوم لا يمكن أن ينتظر الانتهاء من تنفيذ الخطة بل يجب أن يكون عملا متصلا ومتوازنا مع البدء فى تنفيذ الخطة ذاتها. فإذا كانت المرونة هى أحد خصائص الخطة الجيدة فإن الاستفادة الكاملة من هذه الخاصية إلا من خلال متابعة الخطة. فمن خلال المتابعة يتم التأكد من مدى واقعية أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة الخطة. ومن اتساق حركة المتغيرات المختلفة، كما يمكن اكتشاف أوجه الاختناق وامكانية القضاء عليها والسياسات الضرورية لذلك، كما يمكن أيضا التعرف على الانحرافات وأسبابها وتأثيراتها عند اعداد الخطط اللاحقة وتأثيراتها على البرامج والسياسات القائمة فى الخطة الحالية. وكم هو معلوم فإنه لا يكفى أن يكون اطار الخطة وتوازناتها وحساباتها الاقتصادية سليمة حتى تتحقق أهداف التنمية . فتحقيق أهداف التنمية والخطة رهن بالعديد من الاعتبارات والعوامل النتباينة على المستويات المختلفة (القومى – القطاعى – الانشطة – الوحدات الانتاجية –الاقليم ...الخ) والتى يلزم متابعاتها حتى يمكن رسم صورة حقيقية دقيقة لحركة الاقتصاد القومى بكل متغيراته وقطاعاته وأبعاده ومشاكله وأسبابها وحتى يمكن أيضا الإعداد للخطط اللاحقة وتعديل الخطط الحالية إذا لزم الأمر. ومن أهم هذه الاعتبارات هى الاعتبارات الاقصادية والتى نقصد بها مجموعة الضوابط والقواعد التى تنبثق من السياسات الاقتصادية المختلفة ولا تستند على إلى الأوامر افدارية فى تحقيق وتنفيذ أهداف الخطة. وتتحدد هذه الضوابط بطبيعة النظام الاقتصادى (السيلسة العامة) من ناحية وطبيعة التنظيم الاقتصادى (العلاقات التنظيمية) من ناحية أخرى. فحقيقة الأمر أن وثيقة الخطة واطارها العام لا تمثل الى الخطة الأولى نحو إدارة وتخطيط الاقتصاد القومى، وبدون تحديد لمجموعة القواعد التنفيذية المفصلة لأهداف الخطة وأولياتها وبرامج الخطة وسياستها التفصيلية فليس هناك ما يضمن امكانية متابعتها متابعة دقيقة تساهم فى تحقيق الأهداف السابقة.