سياسات مكافحة التضخم وعلاج آثاره السلبية (مع التركيز على السياستين النقدية المالية) دراسة تطبيقية على الحالة المصرية

Abstract

تتناول هذه الدراسة سياسات مكافحة التضخم وعلاج أثاره السلبية من خلال التركيز على السياستين النقدية والمالية كدراسة تطبيقية على الحالة المصرية خلال الفترة من 2003-2018 ، وتنبع أهميتها من الأهمية الكبرى للآثار الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها الضغوط التضخمية في الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة ، وبالتالي كان لابد من دراسة العوامل الداخلية والخارجية والاختلالات الهيكلية التي ساهمت في تغذية الضغوط التضخمية، ومدى فعالية السياسات الاقتصادية، وبصفة خاصة السياستين النقدية والمالية التي نفذتها السلطات الحكومية في مكافحة تلك الإختلالات وتحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار المحلية ، و محاولة التوصل الى حلول جذرية للتغلب على الآثار السلبية الناجمة عن ظاهرة التضخم ، حيث تعددت الدراسات الاقتصادية فى هذا الشأن، ولكنها لم تتوصل الى حلول جذرية للحد من أثاره السلبية ، ووضع هذه الحلول امام السلطات المالية والنقدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تلك الظاهرة لتحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار في الاقصاد المصرى . ولتحقيق هدف الدراسة، فقد تم التركيز بالتحليل على دراسة اتجاهات التضخم في الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة ، حيث شهدت سنوات الدراسة ارتفاعات متوالية في مستويات الأسعار المحلية وتدهورا في القوة الشرائية - للعملة الوطنية في مقابل العملات الأجنبية ، وتبين ان الارتفاع في معدلات التضخم السنوية ، يرجع إلى مجموعة متداخلة من العوامل الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى الدور الذي مارسته الاختلالات الهيكلية في تفاقم معدلات التضخم السنوية ودفع مستويات الأسعار المحلية نحو الارتفاع. وقد صاحب الارتفاع في مستويات الأسعار المحلية تدهورا في مستوى معيشة الأفراد واحتدام التمايز بين شرائح المجتمع، وانخفاض حجم المدخرات المحلية، بالإضافة إلى إعادة توزيع الاستثمارات بين قطاعات الاقتصاد الوطني وارتفاع العجز السنوي في الموازنة العامة للدولة، وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات نتيجة الارتفاع في قيمة الواردات وانخفاض حصيلة الصادرات، نظرا لانخفاض القدرة التنافسية للصادرات الوطنية في السوق الدولية، بالإضافة إلى العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها الارتفاعات المتوالية في مستويات الأسعار المحلية. تستخدم الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي وفقا لاحتياجات البحث ،حيث الدراسة تعرض لماهية سياسات مكافحة التضخم واهم أسبابه وعلاج أثاره السلبية ، بالإضافة إلى استعراض الدراسات السابقة التى تناولت الموضوع . وتخلص الدراسة إلى عدد من النتائج التي تثبت أن السلطات الحكومية نفذت برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية على مراحل زمنية متتابعة، تضمن البرنامج عدد من السياسات النقدية والمالية هدفت إلى وقف التدهور في أداء الاقتصاد الوطني، والحد من تفاقم معدلات التضخم السنوية، غير أنه على الرغم من النجاحات التي حققتها تلك السياسات في تخفيض حجم السيولة المحلية وتخفيض نسبة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى إجمالي السيولة المحلية وتخفيض حجم الإنفاق الحكومي الجاري وخفض معدلات الاستهلاك النهائي الكلي، إلا أن تلك السياسات لم تحقق نجاحا مماثلا في علاج الاختلالات الخارجية الناجمة عن الزيادة في أسعار الواردات السنوية من السلع والخدمات، نظرا لحالة الجمود التي يعانيها جهاز الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على العالم الخارجي لتوفير احتياجات السكان من السلع والخدمات، كما أوضحت الدراسة قصور السياسات النقدية والمالية عن علاج الاختلالات الهيكلية في بنيان الاقتصاد الوطني الناجمة عن اختلال علاقة النمو بين قطاعات الاقتصاد الوطني. ومن ثم سعت هذه الدراسة الى عرض تصور مقترح لرؤية مستقبلية للسياستين النقدية والمالية لمكافحة الاثار السلبية الناجمة عن الضغوط التضخمية في الاقتصاد المصري.