التفاوتات الاقليمية واسترانيجيات التنمية الاقليمية : التعليم الابتدائى فى مصر

Abstract

مشكلة التعليم فى مصر ترتبط بعدد من الامور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على كلا المستويين القومى والإقليمى. - فمن الناحية الاقتصادية يعد التعليم واحداً من الاحتياجات الاسياسية التى يتحتم على أى مجتمع تخصيص جزء من موارده لتوفيرها لسكانه. وحيث أن هذه الموارد تتسم بالندرة فإن إستخدامها فى هذا القطاع يتنافس مع إستخدامها فى قطاعات أخرى كثيرة ( الصحة – الإسكان ...الخ) – فقد تكون أقل أو أكثر أهمية وفقاً للأولويات التى يضعها المجتمع لنفسه. - أما البعد الاجتماعى والسياسى لمشكلة التعليم فيبرز من خلال الحالة التعليمية فى المجتمع حيث تعد نتاجاً للسياسات العامة للدولة من جهة والسياسات الخاصة بقطاع التعليم من جهة أخرى. والدراسة الحاضرة – فى هذا الإطار – تهدف إلى دراسة وتحليل حالة التعليم الإبتدائى الإلزامى كقاعدة أساسية للعملية التعليمية على كلا المستويين القومى والاقليمى وكذلك إستكشاف أبرز المشكلات التى تعترضه لا مكان تعميم التعليم والقضاء على الأمية ومن ثم رفع مستوى الانتاج والانتاجية فى مصر من خلال إستعراض السياسات والتجارب المختلفة السابقة ومعرفة نواقصها. هذا وتقوم الدراسة الحاضرة على فرضية أساسية هى أن الإهتمام بالبعد الاقليمى سيحد من مشاكل التعليم الحالية والمستقبلية فى مصر وسيتيح للمخطط إمكانية وضع أولويات تخصيص الموارد النادرة على المستوى الاقليمى بهدف التعجيل بتقريب التفاوتات الاقليمية بين الحضر والريف والوصول إلى تحقيق هذف النمو المتوازن ككل وبخاصة إذا أتبع نفس الاسلوب فى معالجة باقى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية فى آن واحد حتى تقلل من تيار الهجرة الداخلية المستمر من الريف إلى الحضر. هذا وتنقسم هذه الدراسة إلى أربعة أجزاء :- أولاً : التعرف على أهداف وأهمية توفير حد أدنى من التعليم للجميع والتعليم الابتدائى الأساسى على المستويين القومى والأقليمى وتحديد ملامح الهيكل العام للتعليم فى مصر. ثانياً : تحليل الاتجاهات العامة للحالة التعليمية القائمة فى مرحلة التعليم الابتدائى الأساسى على المستويين القومى والاقليمى ثالثاً : إستكشاف أبرز المشكلات التى يعانى منها التعليم الابتدائى الاساسى على المستويين القومى والاقليمى والتى تسببت فى ارتفاع حجم الامية على استعراض الحلول والممارسات التى قامت بها الدولة لتعميم التعليم والقضاء على الأمية. وتتمثل المحاولة الاخيرة للدراسة فى إستعراض النتائج التى تم إستخلاصها وإقتراح المعالجة الاقليمية فى إطار إستراتيجية تنموية شاملة حتى يتسنى للمخطط وضع أولويات العمل لتخصيص الموارد المحدودة للدولة بما يتضمن تحقيق هدف النمو المتوازن للمجتمع ككل.