علاقة الانفاق اىحكومى بالنمو الاقتصادى فى مصر

Abstract

تستاثر الحكومة من خلال الانفاق الحكومى والأدوات المالية الأخرى، بالشطر الأعظم من الموارد الاقتصادية القومية فى مصر . ففى المشروعات العامة والحكومية يتحقق حوالى نصف الناتج المحلى الإجمالى، ويشتغل بها خمس العمالة القومية، كما ينفذ فيها ثلاث أرباع الاستثمارات القومية. وتعتبر هذه النسب فائقة بالمعايير الدولية، إذ قلما فى الدول الأخرى. ويرتب الانفاق العام آثارا على أنماط تخصيص الموارد وتوزيع الدخل وعلى مستوى التشغيل والأسعار وعلى ميزان المدفوعات. وهو إذ يؤثر على هذه الأمور جميعا، إنما يؤثر أيضا بالتبعية على النمو الاقتصادى فى المستقبل. إلا أنه ليس من الضرورى أن يكون تأثيره قويا وإيجابيا على النمو الاقتصادى. فلهذه النتيجة شروط عديدة يلزم تحقيقها وعموما تتعدد الاحتمالات فى الواقع، فقد يكون تأثير الانفاق الحكومى على النمو الاقتصادى قويا أو هزيلا كما أنه قد يكون إيجابيا أو سلبيا. ويتوقف الأمر على أمور عديدة منها نمط الانفاق العام، وفاعلية الاستثمار الحكومى والعام، وطبيعة العلاقة بين القطاعين العام والخاص، ودرجة الاختلالات الهيكلية القائمة، وغيرها من العوامل التى تتفاعل بشكل معقد مع بعضها البعض – لتقوى أو تضعف من الأثر النهائى للإنفاق الحكومى على النمو الاقتصادى فى الاقتصاد النامى. وتقوم خطة الدراسة على تقسيمها الى ستة أجزاء، نقوم فى الجزء الأول منها بالتعرف من الناحية النظرية على طبيعة الدور الإنمائى للإنفاق العام. ثم نسعى فى الجزء الثانى الى تحليل علاقة الانفاق العام بالنمو الاقتصادى عن طريق قياس نسب الانفاق العام ، ومروناته. ولما كان الدور الإنمائى للإنفاق العام يعتبر محكوما بالحالة التى تكون عليها الميزانية وبهيكل الانفاق العام، فقد سعينا فى الجزء الثالث الى مناقشة أسباب العجز الكلى فى الميزانية بغرض الكشف عما يتضمنه هذا العجز من قيد على الدور التنموى المنوط بالانفاق العام فى مصر. وقمنا فى الجزء الرابع بالتعرف على مدى التوجه الانمائى لهيكل الانفاق العام فى مصر من خلال تحليل عناصر هذا الهيكل. أما فى الجزء الخامس فقد انصرف اهتمامنا نحو قياس أثر الانفاق العام من بين متغيرات أخرى على معدل النمو الاقتصادى. وقد تم هذا القياس فى اطار نموذج يسمح بالتعبير صراحة عن القدرة الاستيعابية كقيد على النمو الاقتصادى وهو نموذج فاينى وانيز وتايلور . وفى الجزء الأخير قمنا بقياس أثر الانفاق العام على بعض الميول المتوسطة للإستثمار والصادرات والواردات. وذلك للتعرف بوجه عام على أثر الانفاق العام على نمط التنمية فى مصر.