امكانات تنمية الصادرات الزراعية المصرية
الخلاصة
تعتبر تنمية الصادرات الزراعية أحد العناصر الرئيسية لتنمية مصادر متسمرة ومستقرة من النقد الأجنبى اللازم لتمويل خطط التنمية الاقتصادية وتعويض أى إنخفاض محتمل فى صادرات مصر من البترول وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، وإيرادات السياحة حيث أنها تتوقف على عوامل كثيرة داخلية وخارجية، كذلك يساعد على تنويع الهيكل السلعى للصادرات بتشجيع تصدير سلع غير تقليدية بالإضافة إلى جلب التكنولوجيا الحديثة فى أساليب الانتاج والتسويق من خلال التواجد فى الأسواق العالمية.
وبدراسة تطور الصادرات الكلية فى جمهورية مصر العربية يلاحظ إنخفاض الأهمية النسبية للصادرات الزراعية من حوالى 70% فى بداية الستينات إلى حوالى 15.5% فى بداية الثمانينات كذلك يلاحظ أن كمية الصادرات الزراعية المصرية تأخذ إتجاهاً عاماً تنازلياً فى السنوات الأخيرة ولقد زاد الأمر سوءاً حيث إنخفضت قيمة الصادرات الزراعية 454.9 مليون جنيه عام 81/1982 إلى 405 مليون جنيه عام 82/1983 وبنسبة إنخفاض 11% وأمر هذا شأنه يستدعى متابعة و تقييم الصادرات الزراعية حتى يمكن الوقوف على نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف أو معوقات الصادرات وتذليلها ، وفى ضوء تجارب الماضى يمكن إقتراح توصيات لتنمية الصادرات الزراعية.
وتتناول هذه الدراسة إمكانات تنمية الصادرات الزراعية فى المدى القصير فى ضوء المحددات – الحالية الإنتاجية والتسويقية والإستهلاكية والتى تفترض الدراسة ثباتها وبذلك يمكن التحرك على المحاور التالية لتنمية الصادرات الزراعية :
1 - مراعاة المبادئ الأساسية لتنمية الصادرات الزاعية.
2 - تنمية الصادرات التقليدية مثل القطن والأرز والبصل والثوم.
3 - تنمية حصيلة الصادرات الزراعية غير التقليدية كالخضر والفاكهة والنباتات الطبية والزهور.
4 - دراسة إمكانية التوسع فى زراعة المحاصيل التصديرية فى الأراضى الجديدة.
5 - المحافظة على الأسواق وفتح أسواق جديدة.
6 - دراسة إمكانية خفض نسبة الفاقد الزراعى.
7 - دراسة إمكانية خفض التكاليف التسويقية عامة وتولون الشحن خاصة.
8 - دراسة إمكانية التوسع فى برامج التصنيع الزراعى.
9 - تذليل امعوقات التى تعترض تنمية الصادرات الزراعية وتقديم الحلول المناسبة.
ولقد إستخدمت هذه هذه الدراسة بصفة أساسية البيانات المنشورة فى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ووزارة التخطيط ومركز تنمية الصادرات بالإضافة إلى دراسات معهد التخطيط القومى ولقد واجهت الباحث مشكلة عدم توفر البيانات بالتفاصيل المرجوة بالإضافة إلى تناقص بعض البيانات من المصادر المختلفة، الأمر الذى حد من إمكانية الوصول إلى التحليل أكثر تفصيلاً للمشاكل المطروحة.
ولقد إعتمدت هذه الدراسة على البحث الذى قدمته إلى السيد الدكتور وزير التخطيط فى يناير 1984 بعنوان " إمكانية تنمية الصادرات الزراعية فى ضوء المحددات الحالية الإنتاجية والإستهلاكية والتسويقية" وتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على هذه المشكلة تمهيداً لتناول كل جزء منها بالتفضصيل فى بحث مركز التخطيط الزراعى عن سياسات وإمكانات تنشيط الصادرات من السلع الزراعية. ومن الجدير بالذكر أنه يمكن تنمية الصادرات الزراعية فى المدى الطويل بغرض تغير المحددات السالف ذكرها.