أثر تغير سعر صرف الجنيه المصرى على أعباء خدمة الدين العام فى مصر // The Impact of the Egyptian Pound Exchange Rate Change on the Public Debt Burdens in Egypt

Abstract

هدفت الدراسة الى تحليل وقياس أثر تغير سعر صرف الجنيه المصرى على أعباء خدمة الدين العام الحكومى فى مصر، من خلال رصد وتحليل تغيرات سعر الصرف وما تبعها من تغيرات فى سعر الفائدة ومعدلات التضخم وكذا تطورات حجم الدين (المحلى والخارجى) وأعباء خدمته فى مصر خلال الفترة من العام المالى 2000/2001 الى 2021/2022، وقد استخدمت الدراسة المنهج التحليلى الوصفى، والمنهج الإستنباطى والأسلوب القياسى القائم على استخدام أدوات التحليل الكمى – نموذج اقتصاد قياسى – نموذج الانحدار الذاتى ذو المبطأت الزمنية الموزعة (ARDL Model) لقياس وزن تأثير تغير سعر صرف الجنيه المصرى على أعباء خدمة الدين العام الحكومى فى مصر وذلك خلال الفترة من العام المالى 2000/2001 الى 2021/2022 (بيانات نصف سنوية)، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج من أهمها وجود علاقة تبادلية بين زيادة عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة أعباء خدمة الدين العام الحكومى فى مصر، وان القضاء على السوق الموازية فى مصر واستقرار سعر الصرف لن يتحقق فقط بتعويم الجنيه المصرى، وانما سيتحقق ذلك تدريجياً من خلال تعاظم موارد الدولة من النقد الاجنبى، واستحواز أعباء خدمة الدين المحلى الحكومى على نسب مرتفعة من المصروفات والايرادات العامة للدولة والمتحصلات الضريبية والناتج المحلى الاجمالى خلال فترة الدراسة، حيث استنزفت هذه الاعباء موارد الدولة التى كان من المفترض ان تخصص للانفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى التى تعود بالنفع على المواطنين، وهذا يدل على مدى تزايد خطورة الوضع المالى على الموازنة العامة للدولة، ووجود تأثير معنوى لسعر صرف الجنيه المصرى على اعباء خدمة الدين الخارجى الحكومى فى الاجل القصير، وهو ما يعنى أن تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 1% يؤدى الى زيادة أعباء خدمة الدين الخارجى الحكومى بنسبة 3.6%، وأوصت الدراسة بضرورة الحد من الاقتراض الذى يوجه للانفاق على البنية التحتية باهظة التكاليف قليلة العائد أو التى تجنى أرباحها بالعملة المحلية، والعمل على استخدام القروض الخارجية فى الانفاق على المشروعات الاستثمارية التى تدر عائد دولارى فى الاجل القصير، أو مشروعات تغنى عن الاستيراد، وزيادة الجهود المبذولة للحفاظ على إستقرار قيمة الجنيه المصرى بدلاً من الاستمرار فى تخفيضه، من خلال علاج الأسباب الهيكلية وراء أزمة سعر الصرف فى الإقتصاد المصرى ونقص موارد النقد الأجنبى.

The study aimed to analyze and measure the impact of the change in the exchange rate of the Egyptian pound on the burdens of servicing the government public debt in Egypt, by monitoring and analyzing exchange rate changes and the subsequent changes in the interest rate and inflation rates, as well as progression in the size of the debt (domestic and external) and the burdens of servicing it in Egypt during the period from the fiscal year 2000/2001 to 2021/2022, the study used the descriptive analytical method, the deductive approach and the standard method based on the use of quantitative analysis tools (ARDL Model) to measure the impact of the change in the exchange rate of the Egyptian pound on the burdens of servicing the government public debt in Egypt during the period from the fiscal year 2000/2001 to 2021/2022 (semi-annual data),The study reached a set of results, the most important of which is the existence of a reciprocal relationship between the increase in the state's budget deficit and the increase in the burdens of servicing the government public debt in Egypt, and that the elimination of the parallel market in Egypt and the stability of the exchange rate will not only be achieved by floating the Egyptian pound, but this will be achieved gradually through the growing state resources of foreign exchange, and the acquisition of the burdens of servicing the government's domestic debt on high percentages of expenditures and public revenues of the state and tax receipts and gross domestic product during the study period, Where these burdens depleted the resources of the state that were supposed to be allocated to spend on the sectors of health, education and scientific research that benefit citizens, and this indicates the extent of the increasing seriousness of the financial situation on the state budget, and the existence of a significant impact of the exchange rate of the Egyptian pound on the burdens of servicing the government's external debt in the short term, which means that the devaluation of the Egyptian pound by 1% leads to an increase in the burdens of servicing the government's external debt by 3.6%, The study recommended the need to reduce borrowing, which is directed to spending on expensive infrastructure with low returns or that reap its profits in local currency, and work on the use of foreign loans in spending on investment projects that generate a dollar return in the short term, or projects that dispense with imports, and increase efforts to maintain the stability of the value of the Egyptian pound instead of continuing to reduce it, by treating the structural reasons behind the exchange rate crisis in the Egyptian economy and the lack of foreign exchange resources.