نماذج التخطيط الإقتصادي

Abstract

لا يكفل التنظيم اللامركزي لعملية اتخاذ الفرارات وما ينطوي عليه من تشتيت سلطة إتخاذ القرارت والإستخدام الأمثل للموارد إلا في ظروف خاصة وهذا التنظيم قد يكون قادر على إستصدار قرارات رشيدة إذا إنعدمت الآثار غير المباشرة للقرارات أو إذا كانت هذه القرارات تقبل التجزئة بحيث تخضع للقيود التي يفرضها قانون تزايد التكاليف غير أن القرارات التي تنظم إستخدام اللموارد لا تقتصر على هاتين المجموعتين