السياسة التجارية الأمريكية الجديدة وانعكاساتها على الاقتصاد المصري / The new American trade policy and its implications for the Egyptian economy

Abstract

يتناول موجز سياسات الحلقة الثامنة من لقاء الخبراء لعام 2024/2025 السياسة التجارية الأمريكية الجديدة وانعكاساتها على الاقتصاد المصري والتي تشهد فرض رسوم جمركية مرتفعة (110%-49%) في إطار حماية تجارية، مما يؤثر على الاقتصاد المصري الذي يعاني من عجز تجاري مستمر مع الولايات المتحدة، بينما يعتمد بشكل كبير على الصين في الواردات، مما يشكل مخاطر اقتصادية. تواجه مصر تحديات مثل محدودية تكاملها مع سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف التنويع في الصادرات، بالإضافة إلى المعوقات اللوجستية والتنظيمية. ومع ذلك، تبرز فرص لتعزيز الصادرات في قطاعات مثل المنسوجات والملابس الجاهزة، خاصة في الأسواق الأفريقية والأمريكية. تم التوصية بتبني إصلاحات هيكلية ومؤسسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنويع الصادرات، مع التركيز على الامتثال للمعايير الدولية والاستفادة من التكتلات الاقتصادية مثل "بريكس". في النهاية، تم التأكيد على ضرورة وجود سياسات مرنة لمواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.

The eighth policy brief of the 2024/2025 Experts Meeting discusses the new U.S. trade policy and its implications for the Egyptian economy, which involves imposing high tariffs (ranging from 49% to 110%) as part of trade protectionism. This policy impacts Egypt, which already faces a persistent trade deficit with the U.S. while heavily relying on Chinese imports, posing economic risks. Egypt confronts challenges such as limited integration into global supply chains, high production costs, weak export diversification, and logistical and regulatory obstacles. However, opportunities exist to boost exports in sectors like textiles and ready-made garments, particularly in African and American markets. Recommendations include adopting structural and institutional reforms, improving the business environment, enhancing the private sector's role, diversifying exports, and complying with international standards while leveraging economic blocs like BRICS. The brief emphasizes the need for flexible policies to address challenges and achieve sustainable growth.