دور الضريبة العربية فى الاستقرار الاقتصادى والاصلاحات اللازمة له

Abstract

لم تعد الضريبة الآن مجرد المورد المالى الذى تلجأ اليه الدولة لتغطية انفاقها العام. بل أصبحت أحد الاركان الاساسية فى الخطة المالية يجد فيها المخطط المالى آداة فعالة للوصول الى أهدافة الاقتصادية والاجتماعية وموضوع بحثنا هذا هو الدور المجالي للضريبة العربية . أى دور هذه الضريبة في تحقيق الاستقرار الاقتصادى . فمن المعروف أن المجال الاقتصادى هو مجموعة المتغيرات الاقتصادية التي تتحرك بسرعة ملموسة وهى في هذه الحركــــــــة لا تتحرك كلها بمعدل واحد الأمر الذى يؤدى الى انحرافات في تلاقيها وينتهى من عدم توازن جزئى الى عدم توازن کلی . والضريبة في هذا المجال تستطيع أن تؤدى دورا هاما وخاصة اذا ما اقترنت بسياسة أخرى تكمل مفعولها . فتستطيع بوجه عام أن تقاوم الضغط التضخمى وتضمن بذلك السلامة النقدية والاستقرار المالى فمع مراعاة حاجات القطاع الخاص والقطاع العام تستطيع الضريبة أن تنقص مـــــــــــن الانفاق الفردى حتى يتوافق الطلب الكلى مع حجم السلع والخدمات المعروض في نفس الوقت الذي تستطيع فيه - وهى المصدر الأول للايراد العام - أن تلعب دورا هاما في توازن الميزانية ، سواء توازنا سابقا أو لاحقآ