السياسة الحضرية الوطنية

Abstract

يعد تطوير سياسة وطنية حضرية خطوة رئيسة لتحديد التوجه ومسار العمل اللازم لدعم التنمية العمرانية. كما أن السياسة الحضرية الوطنية ترسم إطاراً شاملاً للتنسيق بين كافة الجهات المعنية ذات الصلة للتعامل مع القضايا الأكثر إلحاحاً المتعلقة بالتنمية العمرانية السريعة، بما في ذلك التعامل مع العشوائيات وتقنين أوضاعها، والحد من انتشارها، وإمكانية الوصول إلى الأراضي وإتاحتها، والتعامل مع التحديات المترتبة على التغير المناخي وعلى التدهور البيئي ، وتطوير الخدمات الأساسية، والبنية التحتية، وتحفيز الاقتصاد المحلي ورفع درجة تنافسيته، وإعداد الإطار التشريعي المنظم للتنمية الحضرية، ووضع لوائح لعمليات التخطيط العمراني، وتحفيز الحراك العمراني. وعند إقرارها واعتمادها من السلطات المختصة، تقدم السياسة العمرانية الحضرية الوطنية إطاراً عاماً لتوجيه التدخلات العامة في المساحات والمناطق الحضرية وتكون مرجعاً للوزارات المركزية والقطاعية المسئولة عن توجيه الموارد العامة للدولة وتوفير البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة. كما يجب أن تكون بمثابة مرجعاً رئيسياً للإصلاح المؤسسي والتشريعي الداعم للتنمية الحضرية المتكاملة. كما توفر السياسة الوطنية الحضرية إطاراً عاماً لرفع الوعي العام والسياسي بالمكاسب المترتبة على التنمية العمرانية المستدامة، كما تعد فرصة لتعزيز التشاور مع الأطراف المعنية في المناطق الحضرية.