البحث العلمى والابتكار من أجل تعميق التصنيع فى مصر / Scientific research and innovation to deepen Egypt's industrialization

Abstract

بما أن تعميق التصنيع المحلي لا يرتبط بتقليل الاستيراد من الخامات والسلع الوسيطة والمنتجات نصف المصنعة فقط، بل أنه يرتبط أيضاً بالمكونات غير المادية أو غير الملموسة المتمثلة في تقنيات الإنتاج وتكنولوچيات التصنيع، فإن الأمر يتطلب بالضرورة صياغة سياسات وآليات وقوانين حاكمة لنقل التكنولوچيا ومواكبتها للسياق أو المناخ الصناعي بمصر، وأحيأنا تحديثها. ويرتبط ذلك بوجود مراكز متخصصة في البحث العلمي والابتكار والتصميمات الصناعية والتطوير التكنولوجي. بيد أن منظومة البحث والتطوير والابتكار في مصر تعاني من بعض اختلالات هيكلية يجب أخذها في الاعتبار عند صياغة سياسات وبرامج تعميق الصناعة، إذ تُمثل الجامعات وباقى مؤسسات التعليم العالي في مصر القوة الدافعة للمخرجات البحثية، والمصدر الأساسى للكوادر البشرية للبحث العلمي والتطوير، وتأتى مراكز الأبحاث الحكومية في المرتبة الثانية، في حين يتراجع دور مراكز البحث العلمي بقطاع الأعمال الإنتاجي، ومؤسسات المجتمع المدني غير الهادفة للربح بشكل كبير، وهو ما يمثل نمطاً مغايرًا عن دول العالم التي حققت إنجازًا ملموسًا في مجال البحث العلمي والابتكار من ناحية، وسياسات التنمية الصناعية من ناحية أُخرى. كما تعاني مؤشرات مصر في مجال الارتباط بين مؤسسات إنتاج البحث العلمي والابتكار وقطاع الأعمال الصناعي من أوجه قصور متعددة، تتطلب تبني سياسات وتدابير موائمة لمواجهتها. وتسعى هذه الورقة في هذا الإطار إلى تحقيق هدفين رئيسيين في مجال دعم تعميق التصنيع المحلي، أولًا: مراجعة وتقييم أدوات السياسات والمبادرات الموجهة لدعم الترابط بين مؤسسات إنتاج المعرفة من ناحية، وقطاعات الإنتاج الصناعي من ناحية أُخرى، على المستويين العالمي والوطني، ثانياً: صياغة مقترح متكامل للمساهمة في تأكيد ارتباط مؤسسات البحث والتطوير والابتكار بمتطلبات قطاعات الصناعة الوطنية بوجه عام، وتعميق التصنيع المحلي بوجه خاص. ويعتمد هذا المقترح على إطار هيكلي مفاهيمي رباعي الأبعاد، يختص بُعده الأول بتطوير وحدات للبحث والتطوير (R&D Units) بقطاع الأعمال الإنتاجي بالنسبة للصناعات متوسطة وكبيرة الحجم، ودعم التعاقد مع أحد المراكز البحثية في حالة الصناعات صغيرة الحجم والامكانات، فضلًا عن دعم القطاعات الإنتاجية "رأس مال بشرى مُتعلم ومكتسب لجدارات البحث والتطوير والمهارات المعرفية". ويكمن البعد الثاني في المشاركة بين الصناعة والجامعات ومعاهد البحث العلمي ومراكز الابتكار في تطوير بنية تحتية بحثية مواكبة للثورة المعرفية بالألفية الثالثة، تساهم في ربط مؤسسات إنتاج المعرفة بقطاع الأعمال الإنتاجي والشركات الصناعية، أما البعد الثالث فيركز بالأساس على التوسع في تطوير " التحالفات الصناعية من أجل الابتكار" ومراكز "التكنولوچيا والابتكار الصناعي"، وأخيراً، يختص البعد الرابع باختيار التوليفة المُثلى من القنوات الرسمية وغير الرسمية لنقل المعرفة، ومجموعة السياسات المُنفذة لها، ويساهم في تطبيق هذه التوجهات بوجه عام كل من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الدولة للبحث العلمي، ووزارة التعليم العالي، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوچيا، والمؤسسات المُتخصصة فى تنمية الصناعة، وذلك من أجل توفير البيئة القانونية والتنظيمية، وصياغة الخطط والبرامج التنفيذية. كلمات مفتاحية: النموذج الرباعي للبحث والتطوير والابتكار- البنية التحتية البحثية- الربط بين الصناعة والبحوث- البحث والتطوير والابتكار لتعميق التصنيع.

Since the deepening of domestic industrialization in Egypt depends not only on restricting the volume of imports , but also on the availability of intangible assets, i.e. production techniques and industrial technology, the need will necessarily arise for formulating policy tools and regulative measures for governing technology transfer and adaptation. This process requires the establishment of research, development, and innovation (RDI) centers as well as institution for the development of industrial designs and advanced technologies. The RDI system in Egypt suffers from a set of structural imbalances that need to be considered in formulating industrial deepening policies and programs. Universities and public research centers in Egypt ount for the majority of RDI outputs and the employment of researchers. Research outputs of the private sector and business enterprises do not exceed ten percent of RDI outcomes. This structure represents a pattern which differs from other countries that succeeded in achieving significant accomplishments in RDI outputs and industrial development. Another drawback of Egypt’s industrial structure is the week linkages between RDI institutions and business sector. The purposes of this paper are; i) to review and assess various international and domestic policy instruments and initiatives for establishing appropriate linkages between knowledge producing institutions and industrial enterprises with the purpose of achieving industrial deepening, and ii) to suggest a comprehensive framework and structure for establishing policy instruments and programs for achieving industrial deepening in Egypt. The suggested approach relies on four policy oriented dimensions. The first one is directed to support the establishment of research and development units (R&D) for medium and large enterprises, and create sustainable linkages between small industrial establishments and research centers. The rationale of the second dimension is based on the establishment of an advanced research and innovation infrastructure particularly developed to link knowledge producing institutions with industrial enterprises. The third policy dimension is concerned with extending the utilization of industrial clusters for innovation, and enhancing the centers for industrial technology innovation. Finally, the fourth dimension is directed to select the optimum combination of official and non official channels for knowledge transfer, along with its policy instruments. The role of Egypt’s government is to establish regulations, appriopriate legal environment, and provide technical and financial support. Keywords: RDI 4-dimensional model- Research Infrastructure- Research-Industry linkages- RDI for deepening industrialization.