تحليل أثر الآليات المالية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة على التضخم فى مصر خلال الفترة (1991-2016) /The Impact of Finance State Budget Deficit on Inflation in Egypt (1991-20160

Abstract

تمثل هدف الدراسة فى تحليل وقياس أثر الآليات المالية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة على التضخم فى مصر خلال العام المالى 1991-1992 حتى العام المالى 2018-2019 لمعرفة أفضل آلية يمكن استخدامها لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة ويكون لها أقل تأثير ممكن على ارتفاع الضغوط التضخمية فى مصر. استخدمت الدراسة المنهج الوضعى لاستعراض وتحليل بيانات كل من عجز الموازنة العامة للدولة، والآليات المالية المستخدمة لتمويل هذا العجز، والرقم القياسى لأسعار المستهلكين، فى مصر خلال فترة الدراسة،كما استخدمت الدراسة المنهج التحليلى القياسى لبناء نموذج قياس يتضمن التضخم معبرا عنه بالرقم القياسى للمستهلكين ( كمتغير تابع ) وعدد من المتغيرات المفسرة تمثلت فى الآليات المالية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وأسعار الواردات بالأسعار المحلية الثابتة، ونسبة نمو النقود إلى الناتج المحلى الإجمالى، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار،ومتغير وهمى يمثل عدم الاستقرار السياسى. تمثلت أهمية نتائج الدراسة فى أن هناك علاقة طردية معنوية بين التمويل المحلى المصرفى لعجز الموازنة العامة والرقم القياسى لأسعار المستهلكين فى مصر خلال الدراسة، مما يعنى استخدام التمويل المحلى المصرفى لعجز الموازنة العامة للدولة يزيد من الضغوط التضخمية فى الاقتصاد القومى المصرى، كما ثبت وجود علاقة عكسية معنوية بين التمويل غير المعرفى والرقم القياسة لأسعار المستهلكين، مما يعنى انه يمكن استخدام استخدام التمويل المحلى غير المصرفى لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة للمساهمة فى تخفيض الضغوط التضخمية فى الاقتصاد المصرى فى حين لم يثبت وجود تأقير معنوى للتمويل الخارجى لعجز الموارزنة العامة الدولة على الرقم القياسى لأسعار المستهلكين كما يثبت أن هناك علاقة طردية بين كل من أسعار الواردات بالأسعار المحلية الثابتة ، والمعروض النقدى نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى والرقم القياسى لأسعار المستهلكين، كما ثبت وجود علاقة عكسية معنوية بين سعر الصرف والرقم القياسى لأسعار المستهلكين فى مصر خلال فترة الدراسة.