التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا على أسعار المواد الغذائية / The Potential Effects of the Coronavirus on Food Prices

Abstract

انخفضت الأسعار العالمية للغذاء في ظل جائحة كورونا بحوالي 4.3% خلال شهر مارس 2020 مقارنًة بشهر فبراير 2020، ويعد استمرار انخفاضها في صالح الاقتصاد المصري حيث يساهم في خفض قيمة فاتورة الغذاء، ويقلل من عجز الموازنة، ويخفف من العبء على الاحتياطي من النقد الأجنبي. بينما لو ارتفعت سيكون له آثار عكسية متمثلة في زيادة قيمة فاتورة الواردات، وزيادة عجز الموازنة، وأعباء إضافية على احتياطي النقد الأجنبي. تتطلب الزيادة المتوقعة في أسعار السلع الغذائية على المستوى المحلي وفق السيناريوهات المقترحة اتخاذ إجراءات من جانب الحكومة للسيطرة عليها في الأجلين القصير والمتوسط، منها زيادة عدد المنافذ الحكومية لتوزيع السلع الأساسية بأسعار منخفضة، وتفعيل المنافذ الحالية التي تفوق 32 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، وتوفير سيارات متنقلة تصل لجميع أنحاء الجمهورية لإتاحة السلع المنخفضة الأسعار لجميع المواطنين، وإنشاء مناطق التجارة اللوجستية على مستوى المحافظات، ويتم تجهيزها بشكل جيد وتتسلمها عربات مبردات، ليتم توزيعها على منافذ البيع والأسواق والمحلات التجارية المختلفة على مستوى الجمهورية. كذلك ضرورة وجود بورصة لتحديد الأسعار، بحيث تقوم المؤسسات الحكومية وجهاز حماية المستهلك بدور الرقيب على السوق، العمل على رفع سعة المخزون الاستراتيجي لكل من القمح، والأرز، والمكرونة، والزيوت النباتية إلى 6 شهور ولحوالي 12 شهر لكل من اللحوم المجمدة، والسكر، والدواجن. تغليظ العقوبات المفروضة من الدولة على ممارسات بعض التجار غير المشروعة والتي يمكن أن تساهم في رفع أسعار السلع الغذائية مثل تخزين السلع بغرض الاحتكار، والتحكم في الأسعار.

Under the Coronavirus pandemic, low global food prices are in favor of the Egyptian economy, as it contributes to reducing the value of the food bill and thus reduces the budget deficit, and reduces the burden on foreign exchange reserves. While if it is higher, it will have opposite effects. The expected increase in the prices of food commodities at the local level, according to the proposed scenarios, requires taking procedures by the government to control them in short and medium term, including: increasing the number of government outlets for distributing basic commodities at low prices, activating the current outlets that exceed 32 thousand outlets at the republic level, to provide low-priced commodities to all citizens, and to establish logistical trade zones at the governorate level and be well equipped with refrigerated carts, to be distributed to outlets, markets and various commercial stores at the Republic level. Also the need for a stock exchange to set prices, so that government institutions and the Customer Protection Agency act as a watchdog on the market. Working to raise the strategic stock capacity of wheat, rice, pasta, and vegetable oils to 6 months and for about 12 months for frozen meat, sugar, and poultry. Increase penalties imposed by the state on the practices of some illegal traders that can contribute to raising the prices of food commodities through fighting monopoly, and controlling prices